الأسئلة المتداولة

تم تطوير مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) من خلال إنشاء قاعدة بيانات الملكية لجميع وسائل الإعلام ذات الصلة (الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية)، وهي قاعدة بيانات متاحة للجمهور ويتم تحديثها بانتظام.
إن الغرض من MOM هو تقييم المخاطر التي تتعرض لها تعددية وسائل الإعلام بسبب تركّز الملكية الإعلامية (لمزيد من المعلومات، أنظر المنهجية). كما أن الغاية من هذا المشروع هو فهم أفضل للخصائص الوطنية وتحديد العوامل التي تقلل أو تزيد من خطر التركّز، ومراعاة السياق وتحليل نوعي مع تقييم خصائص السوق والإطار القانوني.

منذ العام 2015، يخضع مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام" لإدارة منظّمة الفرع الألماني لمنظّمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنيّة بالمدافعة عن حقوق الإنسان- التي تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة والحقّ في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها في كل مكان في العالم.

في العام 2019، تفرّعت عن المشروع مؤسسةٌ اجتماعيةٌ مستقلّةٌ غير ربحية، مسجّلة بموجب القانون الألماني، باسم "السجل العالمي لوسائل الإعلام".

في العام 2018، اختارت منظّمة "مراسلون بلا حدود" العمل مع "مـؤسسة سمير قصير" في لبنان. وقد تولّت تمويل المشروع وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الألمانية الاتحادية.

وفي 2024، تم تجديد المشروع مع "السجل العالمي لوسائل الإعلام"، لتحديث كافة المعلومات مع إضافة مؤسسات اعلامية جديدة، لملاحظة أي تغيرات جديدة على مدى تركّز ملكية وسائل الإعلام في لبنان بين العام 2018 و 2024.

هذا المشروع أصبح ممكناً بفضل الجهود المشتركة ودعم باحثينا ومديرينا وممولينا، والأخير هو السفارة الهولندية.

يوفر الموقع تنزيل ملف يحتوي على جميع محتويات الموقع. يتم إنشاء ملف تلقائيًا وبالتالي يتم تحديثه يوميًا. يتوفر بجميع لغات الموقع. لتوليد ملف، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة، واختر لغتك المفضلة، ثم "تحميل الموقع بالكامل كملف".

تعتبر تعددية وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية حيث أن وجود وسائل إعلام متنوعة ومستقلة وحرة من شأنه أن يعكس آراء ووجهات نظر مختلفة ويسمح بانتقاد من يملك السلطة، ذلك أن تركّز السوق الإعلامية يشكل خطراً على تنوع الآراء لوجود عدد قليل من الأفراد يهيمنون على الرأي العام ويمنع فاعلين آخرين من التعبير عن آرائهم (تركّز ملكية وسائل الإعلام). حيث أن التحدي الأكبر هو التغلب على نقص الشفافية في ملكية وسائل الإعلام. إذ كيف يمكن للناس تقييم مصداقية المعلومات، إذا كانوا يجهلون من يقوم ببثها؟ وكيف يمكن للصحفيين العمل على الوجه الأفضل إذا كانوا يجهلون من يسيطر على الشركة التي يعملون بها؟ وكيف يمكن لسلطات وسائل الإعلام تنظيم تركّز وسائل الاعلام المفرط فيه، ما لم يعرفوا من يديرها؟ 

لذلك، تم إنشاء مرصد ملكية وسائل الإعلام لتعزيز الشفافية والإجابة على سؤال "من يسيطر على محتوى وسائل الإعلام؟ "
و يعمل مرصد ملكية وسائل الإعلام على رفع الوعي الجماعي حول مخاطر تركّز ملكية وسائل الإعلام، ودعم طلب الشفافية في مواجهة الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية.

نظرًا لأننا نعتبر الشفافية في الملكية شرطًا أساسيًا لتعزيز التعددية الإعلامية، فإننا نوثق مدى انفتاح الشركات الإعلامية/الوسائل الإعلامية لتقديم معلومات عن هيكل ملكيتها. وبناءً على إجاباتهم، نميز بين مستويات مختلفة من الشفافية - والتي يتم الإشارة إليها لكل وسيلة إعلامية وشركة إعلامية في ملفهم الشخصي.

تتنوع دوافع مالكي وسائل الإعلام للبقاء مجهولين أو حتى التنكر بنشاط في استثماراتهم، ويمكن أن تتراوح من مشروعة إلى غير قانونية، وتكون متجذرة في أسباب شخصية أو قانونية أو متعلقة بالأعمال التجارية – أو مزيج منها، وفي الحالات القصوى قد تشمل حتى جرائم مثل التهرب الضريبي أو انتهاكات قوانين مكافحة الاحتكار. بعض هذه الأسباب تشمل ما يلي:

- في العديد من البلدان، يتم تقييد ملكية وسائل الإعلام بموجب القانون لتجنب التركيز. لذلك، إذا أراد شخص ما توسيع إمبراطوريته الإعلامية إلى ما يتجاوز هذه الحدود، يتم استخدام مالكي الوكالة و/أو الشركات الوهمية المسجلة في الخارج، حتى في الأماكن الخارجية، بشكل متكرر.

- أحيانًا، يتلقى مالكو وسائل الإعلام تهديدات شخصية أو يواجهون مخاطر أخرى ناتجة عن الحكومات أو الأعمال التجارية المنافسة، ولذلك يقررون البقاء مجهولين لحماية أنفسهم.

- في كثير من الحالات، تكون ملكية وسائل الإعلام متشابكة مع مصالح سياسية أو اقتصادية غير مبررة، وخاصة إذا كان الأفراد المشاركون يشغلون مناصب عامة ولا يرغبون في الكشف عن مثل هذا التضارب في المصالح.

- في حالات نادرة، يحدث التنكر في ملكية وسائل الإعلام دون قصد، لأنه بمرور الوقت ومن خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، تصبح الهياكل المؤسسية معقدة للغاية بحيث يصبح من الصعب تحديد المالك المستفيد الأصلي. وأخيرًا، هناك أسباب "عادية" - أي غير متعلقة بوسائل الإعلام - لبقاء المالكين مختفين، مثل التهرب الضريبي.

لا يصدر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام توصيات معيارية – فهو لا يقترح نموذجاً واحداً لملكية وسائل الإعلام ذلك أن أشكال الملكية ترتبط بسياق البلد وبالتشريعات الموجودة، وظروف السوق والجهات المعنية.

يوفر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الأداة التي تكرس الشفافية لتعزيز الحوار الديمقراطي حول هذه القضايا، ومبادئ الحكم الرشيد، إذ من المحتمل أن تكون القرارات أفضل وأن تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين إذا ما كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات  المناسبة والاشتراك في النقاش العام مع وجهات نظر متعددة وتقاسم الآراء على أساس الحرية.

تُعطى الأفضلية لاستخدام مصادر البيانات الرسمية و/أو المصادر التي تتّسم بدرجةٍ كبيرةٍ من المصداقية والثقة. فإذا لم تكن هذه المصادر متوفّرة، تُستقى المعلومات مباشرةً من الشركات الإعلامية، وممثّلي المؤسسات الإعلامية، ووزارة الإعلام، ومعاهد البحث. بطبيعة الحال، تخضع المصادر كافةً لتوثيق شامل ودقيق قبل إدراجها في الأرشيف. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الأمر عبر طلبها من مركز "سكايز".

بالنسبة لبيانات التلفزيون والراديو والطباعة، استخدمت MOM بيانات من ELKA لبنان تم جمعها بشكل رئيسي في شباط 2024. تتوفر بيانات الجمهور عند الطلب من مؤسسة سمير قصير. من ناحية أخرى، لم تكن البيانات عبر الإنترنت متاحة، مما يُظهر قصورًا وحاجة إلى مزيد من البحث.

للحصول على معلومات إضافية عن الشركات الإعلامية، تمّت الاستعانة بالمعلومات المتاحة علناً عن وسائل الإعلام، كما هي واردة في السجل التجاري اللبناني حيث تُلزم أيّ شركة عاملة في لبنان بتسجيل اسمها. نسجاً على المنوال نفسه، طُلبت تفاصيل عن أصحاب الأسهم والمالكين وغيرهم من الجهات ذات الصلة بالشركات من السجل نفسه. يمكن الاطلاع على هذا السجل مقابل رسمٍ عبر موقع http://cr.jusrtice.gov.lb.  

 نود أن نشكر نواة للمبادرات القانونية للمساعدة والتعاون في هذا المجال.
legal-clinic.org

لعلّ السؤال الأساسي هو: أيّ وسائل إعلام تؤثّر على عملية تشكيل الآراء؟ بهدف مسح وسائل الإعلام المناسبة كافة، أدرجنا سائر أنواع وسائل الإعلام (الإعلام المطبوع، والإذاعي، والتلفزيوني، والإلكتروني). وقد اختيرت وسائل الإعلام بناءً على المعايير التالية:

ركّز "مرصد ملكية وسائل الإعلام"، في المقام الأول، على وسائل الإعلام ذات النسبة الأعلى من التغطية، بحسب المقاييس المقدمة من قبل الكا (ELKA).

مدى جدارة الأخبار ومحتوى الرأي. تركّز الدراسة على معلومات عامة ذات محور تركيز وطني. بناءً عليه، تمّ استثناء وسائل الإعلام التي تركّز على مجالٍ محدّد (الموسيقى، الرياضة، الدين إلخ.)، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومحرّكات البحث، والإعلانات.

 في بادئ الأمر، أي في العام 2018 شملت الاختيارات، بناءً على هذه المعايير، حوالى عشر وسائل إعلام لكلّ نوع إعلاميّ (تلفزيون، إذاعة، إعلام مطبوع وإلكتروني). ليضيف فريق العمل في العام 2024، مؤسسات اعلامية جديدة وتحديداً في سوق الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى تحديث المؤسسات التي اغلقت وخلفية ذلك. فأتاح تسليط الضوء على وسائل الإعلام هذه، وهي الأكثر اتّصالاً بموضوع الدراسة، كشْفَ اتّجاهاتٍ في مجال التركّز الإعلامي. لكن يمكن إضافة وسائل إعلام أخرى وفقاً لمدى اتصالها بموضوع البحث، أي استناداً إلى الجهة المالكة أو مدى تأثيرها على الرأي العام (اقرأ المزيد - "كيف تمّ اختيار وسائل الإعلام؟").

تم اختيار جميع محطات التلفزيون حيث يشمل السوق الإعلامي اللبناني ثماني محطات تلفزيونية محلية، بما في ذلك تلفزيون المستقبل الذي يتضاءل دوره بشكل متزايد.

ظلت تشكيلة محطات الراديو دون تغيير كبير. في عام 2024، أضاف فريق العمل محطة أخرى وهي إذاعة الفجر. تتكون هذه المحطات من الفئة أ، أي المحطات الإذاعية السياسية.

بالنسبة لاختيار الصحف، قمنا بتضمين جميع الصحف اليومية التسع المطبوعة التي يتم توزيعها في لبنان، بما في ذلك صحيفة المستقبل المتوقفة وصحيفة نداء الوطن التي تمت إضافتها حديثًا.

بالنسبة للسوق الاونلاين، قمنا باختيار مواقع الأخبار التي تعمل عبر الإنترنت فقط؛ وتم النظر في المواقع الحزبية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام البديلة التي توزع المحتوى بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

إنّ الاستعانة بمنظّمة محلية شريكة قويّة، على غرار مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية – "سكايز" في "مؤسّسة سمير قصير"، هو الركن الأساسي في مسيرة تطبيق عملنا بنجاح، والتقيّد بمعايير الاختيار الأنسب والأكثر اتّصالاً بالموضوع.

لا يخفى على أحد أنّ لبنان احتل في العام 2024 المرتبة 140 (من أصل 180 بلداً) بحسب المؤشّر العالمي لحرية الصحافة لمنظّمة "مراسلون بلا حدود" (https://rsf.org/en/lebanon) الذي يصنّف البلدان وفقاً لعوامل عدّة، منها استقلالية الإعلام، ومستوى الرقابة الذاتية، وسيادة القانون، والشفافية، والانتهاكات.  وسبب التراجع حسب المنظمة هو أن "وسائل الإعلام اللبنانية تئن تحت قبضة الأحزاب السياسية، حيث يعكس المشهد الإعلامي التركيبة السياسية للبلاد. أضف إلى ذلك اعتماد وسائل الإعلام بشدة على أموال المستثمرين. كما تعكس الصحافة المكتوبة الخلافات السياسية والطائفية التي تشهدها البلاد، ناهيك عن الرقابة الدينية التي تثقل كاهل وسائل الإعلام، التي أصبحت سلاحاً مهماً في الصراع السياسي".

لبنان دولةٌ ذات تاريخ عريق في الإعلام المملوك للقطاع الخاص، لا سيّما في مجال الصُّحف. وقد أتاح نظامه السياسي المفتوح والتنافسي نسبياً نشوء مجموعةٍ متنوّعة من الآراء. غير أنّ ضعف مؤسسات الدولة نوعاً ما، ومحدودية الثقافة في مجال إنفاذ القوانين، أدّيا إلى غياب مظاهر متعدّدة من القواعد التنظيمية لوسائل الإعلام، كقطاع الإنترنت مثلاً. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التقارب بين الجهات السياسية (الزعماء السياسيون والأحزاب السياسية) والقطاع الإعلامي في لبنان عالياً جداً: فقد أبصر العديد من وسائل الإعلام النور على يد أحزاب سياسية، لا بل ما تزال مرتبطةً بها حتى يومنا هذا. جديرٌ بالذكر أنّ هذا التوجّه بدأ خلال الحرب الأهلية بين 1975 و1990 واستمرّ في زمن السلم بعد انتهاء الحرب.

جرى تطوير مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام وفقًا لمنهجية عامّة يُمكن تطبيقها على الصعيد العالمي كما هو متوقّع. مع مراعاة التوجّهات الخاصة بالتركّز الإعلامي الملحوظة على مستوى العالم، سيبدأ تطبيق المشروع وتحليله بداية في البلدان النامية، علمًا أن المشروع قد جرى تطبيقه في نحو 21 بلدًا خلال ثلاث سنوات. ويُمكن الاطّلاع على جميع المشاريع القطرية على الموقع العالمي.

•  لا وجود لبيانات اقتصادية: لم يكن من الممكن احتساب التركّز السوقي بناءً على الحصص في السوق، نظرًا إلى عدم توفّر الأرقام الكاملة وذات المصداقية بصورة علنية. ولم تُقدّم أي وسيلة من وسائل الإعلام التي جرى التواصل معها هذه الأرقام.

•  ليست البيانات الرسمية الخاصة بقياس نِسب المتابعة متوفّرة علنيًا، بل تمكن فريق العمل من الحصول على بعض المعلومات من خلال تقارير ودراسات متوفرة من خلال البحث المكتبي. GFK المتّخذة من ألمانيا مقرًّا لها.

• على الرغم من توفّر البيانات الخاصة بملكية الشركات في السجلّ التجاري التابع لوزارة العدل (http://cr.justice.gov.lb/)، إلا أن الحصول على المعلومات تتطلّب فترة طويلة بسبب الإضراب وحالة الشلل التي اصابت قصر العدل في لبنان.

إن قاعدة البيانات المعروضة:

•  تُتيح لكل مواطن الاستعلام عن المنظومة الإعلامية عمومًا؛

• توفّر قاعدة وقائع تسمح بتعزيز جهود المناصرة الخاصة بالمجتمع المدني بتعزيز الوعي الشعبي بملكية وسائل الإعلام وتركّزها؛

• تُشكّل قاعدة مرجعية للتشاور مع السلطات المنافسة أو الهيئات الحكومية لدى إرساء تدابير تنظيمية ملائمة لصون التعددية الإعلامية.

تُقدّم قاعدة البيانات نظرة عامة عن الوضع الراهن انطلاقًا من سياق الوقائع التاريخية. وسيقوم مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" بتحديثها بصورة دورية.

يستمدّ مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الإلهام من مشروعَين مُشابهَين. إذ تعتمد تحديدًا مؤشرات التصنيف اللاحق على مشروع مرصد التعدّدية الإعلامية المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي نفّذه مركز التعدّدية وحرّية وسائل الإعلام في المعهد الجامعي الأوروبي (فلورنسا). والمشروع الثاني هو مشروع ميديا بيديا، الذي يُقدّم قاعدة بيانات خاصة بالملكية الإعلامية طوّرها صحافيون استقصائيون من مقدونيا. ويُمكن الاطّلاع على لمحة سريعة بشأن المشاريع المشابهة من خلال الجدول التالي: