This is an automatically generated PDF version of the online resource lebanon.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/03/19 at 04:20
Global Media Registry (GMR) & Samir Kassir Foundation - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Samir Kassir Foundation
Global Media Registry

الاقتصاد

اعتمد لبنان اقتصاد السوق الحرّ الذي يتّسم بتقليد راسخ من الحرية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي غير المقيّد. كما يُسجّل لبنان ثالث أعلى مستوى دَين عام في العالم مقارنة بالناتج المحلّي الإجمالي، مع تركّز معظم الديون داخلياً في عهدة المصارف اللبنانية.

كما يعتمد الاقتصاد اللبناني القائم بشكل أساسي على الخدمات، على قطاعَي المصارف والسياحة بالدرجة الأولى، فضلًا عن علاقات الأعمال الدولية. وفي العام 2017، شكّلت الواردات من السلع والخدمات 46% من الناتج المحلّي الإجمالي، أي ضعف نسبة الصادرات تقريباً (24%). وتُشكّل تحويلات المغتربين خمس الواردات الاقتصادية تقريباً، ما يجعل الاقتصاد معرّضاً بشكل كبير للأزمات الإقليمية والتوترات السياسية المحلية.

 

عائدات دعائية شحيحة

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الإعلام اللبناني صغير على الرغم من أنه يعاني التفتيت وزحمة وسائل الإعلام التي يبلغ عددها الإجمالي 130 وسيلة (37 محطة تلفزيونية و10 صحف و35 إذاعة – 20 منها تركّز على السياسة و15 على المحتوى الترفيهي فقط – فضلًا عمّا لا يقل عن 50 موقعاً إلكترونياً)، تتوجّه لما يقارب ستة ملايين شخص مقيم في البلد. كما أن عائدات المبيعات والإعلانات محدودة للغاية، وهي بالتالي غير كافية لضمان استدامة وفرة وسائل الإعلام العاملة في لبنان.

 

تُشير التقديرات إلى أن سوق الإعلانات تتراوح قيمته الإجمالية بين 100 و180 مليون دولار أميركي في السنة. وتتركّز نصف الأنشطة في قطاع التلفزيون مع فرض رسوم إضافية مقتطعة لصالح الوكالات والشركات الممثّلة. ومن الواضح أن هذا المبلغ متدنٍّ جداً لضمان استدامة أنشطة وسائل الإعلام في لبنان، تحديداً الشبكات التلفزيونية التسع الأساسية المشمولة في هذه الدراسة والتي تحتاج عادة بين 10 و15 مليون دولار أميركي في السنة لتسيير أعمالها. وبصورة مشابهة، تُشير التقديرات إلى أن ما من صحيفة تبيع أكثر من 8,000 إلى 9,000 نسخة في اليوم، ما لا يسمح بتحقيق عائدات كافية من الإعلانات لتسديد رواتب الموظفين وتكاليف المقارّ والتكاليف التشغيلية. 

 

إضافة إلى ذلك، يُشكّل انعدام الاستقرار السياسي، كما الأزمات المتكرّرة، علامة فارقة يتّسم بها السوق اللبناني نظراً إلى تواترها، ما يجعل الجهات المعلنة مترددة في إنفاق مبالغ كبيرة على الإعلانات. 

 

بالتالي، تجد وسائل الإعلام نفسها مضطرّة إلى السعي وراء مصادر تمويل أخرى. وتُعتبر التغطيات الإعلامية التفضيلية لقاء الحصول على الدعم ضرورية، ويظهر التمويل الموجّه سياسياً للصحف والصحافيين كممارسة شائعة ومقبولة. ويذهب البعض إلى حدّ تبرير ذلك بذريعة تدنّي الرواتب وعدم منح الصحافيين أي امتيازات.

 

التمويل السياسي للإعلام

نظراً إلى الطبيعة الطائفية للبنان وقطاعه الإعلامي والتسييس الطاغي عليهما، يميل معظم المؤسسات الإعلامية إلى التركيز حصراً على قضايا ترتبط بطائفة أو مجموعة سياسية محدّدة، بدل التركيز على القضايا التي تهمّ المجتمع اللبناني ككل. إلى ذلك، إن عدد السكان الإجمالي في لبنان قليل بحدّ ذاته للسماح بتحقيق الاكتفاء المالي في المطبوعات السياسية الـ110 المُرخّص لها، وفي المجموعة الكبيرة من الإذاعات والمحطّات التلفزيونية العاملة في القطاع. ونظراً إلى غياب الاكتفاء المالي وتدنّي متوسط الرواتب بالنسبة إلى الصحافيين والموظفين العاديين في هذه الشركات، لا يجد الإعلاميون والمؤسسات خياراَ سوى السعي وراء الدعم الخارجي للصمود، فيصبحون بالتالي خاضعين للمصالح المرتبطة بمصادر التمويل المذكورة.

 

يتأتّى الدعم الأكثر شيوعاً من جهات محلّية وأجنبية ومن كيانات طائفية أو سياسية مقابل الدعم التحريري. وقد دأب أصحاب المصالح الأجانب وفي قطاع الأعمال على استخدام الإعلام للترويج لأجنداتهم والتأثير على الشؤون الداخلية والإقليمية. في المقابل، ونظراً إلى تراجع العائدات النفطية وتبدّل المشهد السياسي بعد الربيع العربي، أي منذ العام 2011، انخفض حجم الاستثمار الأجنبي على مرّ السنوات.

 

فنتيجة اعتماد وسائل الإعلام على مصادر التمويل السياسي، تضعف قدرة الإعلام على تقديم المعلومات والقيام بالعمل الاستقصائي بصورة موضوعية، لتجنب إحراج مصادر التمويل. لذا، يتمتّع معظم وسائل الإعلام بارتباطات سياسية معيّنة وغالباً ما تكون مموّلة من أحد الأحزاب السياسية، فتُعبّر هذه الوسائل عن مصالح الأحزاب وآرائها.

على المستوى المحلّي، تُشكّل الحملات الانتخابية مصدراً أساسياً للتمويل الإضافي من عائدات الإعلانات، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية القائمة لمعظم الإصدارات. وخلال الانتخابات النيابية في العام 2018، توجّب على المرشحين شراء رزمة إعلانات انتخابية تتراوح قيمتها بين 150,000 و300,000 دولار أميركي للمشاركة في البرامج الحوارية والحصول على تغطية إعلامية لفعاليات حملاتهم الانتخابية.

 

شبه الاحتكار في سوق الإعلانات

في حين أنه من البديهي أن سوق الإعلانات يتّسم بدرجة عالية من التنافسية، من الصعب العثور على أرقام موثوقة بهذا الشأن. ويُقدّر مسح أجرته شركة IPSOS & Nielsen عام 2017 أن النفقات على الإعلانات تُقسّم تقريباً بين 46% للتلفزيونات و20% للإعلانات الخارجية (مثل اللوحات الإعلانية على الطرق العامة) و17% للمطبوعات و8% للإذاعات و8% للإعلام الرقمي و1% للسينما.

 

على الرغم من أن قانون الإعلام المرئي والمسموع الصادر في العام 1994 (المواد 36 و37 و39) يفرض على كل شركة إعلانية ألّا تتعامل مع أكثر من محطة تلفزيونية واحدة وإذاعة واحدة في الوقت نفسه، إلا أن مجموعة شويري (إضافة الرابط الخاص بعائلة شويري) تتحكّم بمعظم قطاع الإعلانات المحلّي.

أخيراً وليس آخراً، تجدر الإشارة إلى أن دور شركات الأبحاث الخاصة بالسوق التي توفّر بيانات المشاهدة محطّ جدل مستمر. وفي بيئة اقتصادية حجمها يكفي فقط لاستدامة عدد محدود من الشبكات التلفزيونية، قد تؤدّي ندرة عائدات الإعلانات إلى تضارب في المصالح في هذا المجال أيضاً. على سبيل المثال، اتهمت محطة MTV شركة بحوث السوق الرائدة IPSOS بالتلاعب بالأرقام لصالح عميلها الأساسي، محطة LBCI.

المصادر

 

Worldbank (2018). Country Data Lebanon.  Accessed on 18 October 2018

CIA (2018). World Factbook. Lebanon. Accessed on 18 October 2018 

Bankmed,Analysis of Lebanon’s media and advertising sector, May 2015 

Jaber, F. & Al-Riyahi, I. (2014): Comparative Study: Tax Systems in Six Arab Countries. Arab NGO Network for Development. Pp. 17-20.

Abou-Zahr, S. (2017): Refugees and the media in Lebanon. Accessed on 18 October 2018 

Perry, T. & Lyon, A. (2009). Facts on Lebanon's economy. Accessed on 18 October 2018

IPSOS & Nielsen, 2017. TAM Lebanon 2016 Results. Accessed on 18 October 2018

El-Richani, S. (2016): The Lebanese Media. Anatomy of a System in Perpetual Crisis. Palgrave Macmillan. 122 f.

Trombetta, L. (2018): Lebanon - Media Landscape. European Journalism Centre (EJC).  Accessed on 18 October 2018 

SCIACCHITANO, F. (2015):  Assessment of Media Legislation in Lebanon. MedMedia. Accessed on 18 October 2018

Specialist Guide to the Global Leaders in Media Law Practice, Media International 

البيانات الوصفية

تستند الأرقام الخاصة بسوق الإعلانات إلى البيانات الصادرة عن سارة الريشاني (راجع المصادر).

  • Project by
    Samir Kassir Foundation
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ