مؤشرات المخاطر على التعددية الإعلامية
تركّز جمهور وسائل الإعلام
النتيجة: عالية الخطورة
يُقيّم هذا المؤشّر تركّز نسب المشاهدة والقراءة على مستوى جميع المنصّات الإعلامية في لبنان. ويجري قياس التركّز بحسب أربع أو خمس مؤسسات إعلامية في السوق. ونُقدّم في ما يلي مجموع حصص المشاهدة بناءً على إحصاءات شركة IPSOS كما زوّدتنا بها شركة Vertical Media.
لماذا؟
نظراً إلى التركّز العالي الحاصل في أسواق المحطات التلفزيونية والإذاعات والمطبوعات، يفرض واقع تركّز المشاهدة الإعلامية خطراً مرتفعاً على التعددية الإعلامية في لبنان.
المحطّات التلفزيونية
يشهد سوق المحطّات التلفزيونية أعلى مستوى تركّز لنسب المشاهدة مع استحواذ أربع شركات كبرى على 78.1% من نسب المشاهدة. ويستحوذ أصحاب المؤسسات الثلاث الأكبر لوحدهم على 70% من نسبة المشاهدة تقريباً. تحلّ في الصدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال" (LBCI) التي يملكها كل من عائلة بيار الضاهر (46.5%) وعائلة عصام فارس (20%) وغيرهما. ويشاهد أكثر من ربع اللبنانيين محطة LBCI (25.8% من نسبة المشاهدة). وتحلّ محطة "الجديد" في المرتبة الثانية وهي مملوكة بشكل أساسي من جانب عائلة تحسين خياط (51.8%) وتستحوذ على 22% من نسبة المشاهدة. في المقابل، تجذب عائلة ميشال غبريال المرّ خمس اللبنانيين (20% من نسبة المشاهدة) من خلال محطة MTV وتحلّ محطةOTV التابعة للتيار "الوطني الحر" في المرتبة الرابعة مع 10.1% من نسبة المشاهدة، وهي مملوكة جزئياً من جانب عائلة الرئيس الحالي للجمهورية ميشال عون.
| تركّز المشاهدة التلفزيونية: 78.1% | |
| عائلة عصام فارس | المؤسسة اللبنانية للإرسال ش.م.ل (25.8%) |
عائلة خياط | شركة الجديد ش.م.ل : الجديد ش.م.ل (22%) |
عائلة غبريال المرّ | مرّ تلفزيون ش.م.ل : تلفزيون المرّ (20.1%) |
اللبنانية للاعلام ش.م.ل: أو.تي.في (10.1%) |
المطبوعات
يشهد سوق المطبوعات بدوره على نسب تركّز مرتفعة حيث تستحوذ الشركات الأربع الأساسية على 77.9% من القرّاء. وتحلّ شركة الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل في المرتبة الأولى حيث تجذب 22.4% من القرّاء وهي مملوكة بالكاملة تقريباً من جانب عائلة ميشال الياس المرّ. وتليها شركة النهار ش.م.ل المملوكة من جانب عائلة تويني وعائلة الحريري وغيرهما. وهي تجذب 21.9% من القرّاء من خلال صحيفة "النهار" اليومية. أما المرتبة الثالثة فهي من نصيب شركة أخبار بيروت ش.م.ل، دار النشر التي تُصدر صحيفة "الأخبار" وهي تستحوذ على 18.2% من القرّاء ويملكها كل من رئيس التحرير إبراهيم الأمين ويوسف وهبي. وتحل شركة النهضة ش.م.ل في المرتبة الرابعة مع جذب 15.4% من القرّاء من خلال صحيفة "الديار" اليومية وهي مملوكة من جانب رئيس التحرير شارل أيوب مع امتلاك شركة "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير السعودي الوليد بن طلال حصة رمزية فيها.
تركّز نسب القرّاء اليومية: 77.9% |
|
| عائلة ميشال الياس المرّ | الجمهورية نيوز كورب ش.م.ل: الجمهورية (22.4% ( |
عائلة الحريري (الموجودة أيضاً في جريدة المستقبل) عائلة التويني | النهار ش.م.ل: النهار (21.9%) |
ابراهيم الأمين يوسف وهبي | أخبار بيروت ش.م.ل: الأخبار (18.2%) |
شارل ايوب الوليد بن طلال | شركة النهضة ش.م.ل: الديار (15.4%) |
الإذاعات
يشهد سوق الإذاعات على نسب تركّز مرتفعة مع وجود أربع شركات أساسية تستحوذ على 72% من المستمعين. كما أن هذه الشركات تتّسم بالانتماء السياسي الواضح. والشركة الأولى هي الشركة العصرية للإعلام ش.م.ل التي يملكها بشكل أساسي عماد الخازن وشقيقاه وتجذب 20.7% من المستمعين من خلال إذاعة "صوت لبنان" (93.3FM – الضبية). وتليها عن قرب في المرتبة الثانية "لبنان الحر" للإنتاج والتوزيع ش.م.ل التي تعود بالكامل لحزب "القوات اللبنانية" وتجذب 17.8% من المستمعين من خلال إذاعة "لبنان الحر". ويحل في المرتبة الثالثة النائب الياس بو صعب المنتمي للتيار "الوطني الحر" والذي يملك 99% من مجموعة المدى غروب ش.م.ل التي تستحوذ على 17% من المستمعين من خلال إذاعة "صوت المدى". ونجد في المرتبة الرابعة حزب "الكتائب" الذي يملك كامل الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع التي تجذب 16.5% من المستمعين من خلال إذاعة "صوت لبنان" (100.3FM – الأشرفية). وبالتالي، يتّضح أن سوق الإذاعات مُسيّس بشكل كبير نظراً إلى أن الأحزاب السياسية تمتلك وسائل إعلامية تجمع 51.3% من المستمعين.
نسبة تركّز مستمعي الإذاعات: 72% |
|
| عائلة الخازن | الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل: صوت لبنان 93.3 (20.7%) |
القوات اللبنانية | لبنان الحر للإنتاج والتوزيع ش.م.ل : لبنان الحر (17.8%) |
الياس بو صعب (التيار الوطني الحر) | المدى غروب ش.م.م : اذاعة المدى (17%)
|
حزب الكتائب | الشركة الجديدة للإعلام المرئي والمسموع ش.م.ل: صوت لبنان 100.3(16.5%) : |
المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل: اذاعة النور (13%) |
الإعلام الإلكتروني
بالنسبة إلى سوق الإعلام الإلكتروني، لم تتوفّر سوى البيانات الخاصة بعدد الزوّار وليس حصص المتابعة. وقد حال ذلك دون احتساب نسبة تركّز المتابعين في سوق الوسائل الإخبارية الرقمية. في المقابل، نلحظ أن بعض المواقع الأكثر رواجاً مملوك من جانب شركات ومالكين يرتبطون بوسائل إعلامية أخرى ما يعزّز حضورهم عبر وسائط الإعلام المختلفة.
| مرتفع | متوسط | منخفض |
|---|---|---|
| تمركز الجمهور في القنوات التلفزيونية (أفقياً):78.1% | ||
| إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تفوق الـ50% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تتراوح بين 25٪ و49% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تقل عن 25٪ |
| تمركز الجمهور في القنوات الإذاعية (أفقياً):72% | ||
| إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تفوق الـ50% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تتراوح بين 25٪ و49% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تقل عن 25٪ |
| تمركز الجمهور في الصّحف (أفقياً):77.9% | ||
| إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة قرّاء تفوق الـ50% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة قرّاء تتراوح بين 25٪ و49% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة قرّاء تقل عن 25٪ |
| تمركز الجمهور في الانترنت (أفقياً): حصة الجمهور غير متوافرة. فقط متصفحات فريدة | ||
| إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تفوق الـ50% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تتراوح بين 25٪ و49% | إذا كان المالكون الأربعة الرئيسيون في بلد ما يملكون حصة جمهور تقل عن 25٪ |
تركز السوق الإعلامي
النتيجة: لا توجد بيانات
يهدف هذا المؤشّر إلى تقييم تركّز الملكية الأفقية على أساس حصّة السوق التي توضح القوة الاقتصادية للشركات/المجموعات. يتمّ قياس االتركّز لكلّ قطاع إعلامي عن طريق إضافة حصص السوق للمالكين الأربعة الرئيسيّين في هذا القطاع.
لا توجد معلومات مالية مُتاحة في سوق وسائل الإعلام ككلّ. لم تُشارك أيّ من وسائل الإعلام التي تمّ الاتصال بها المعلومات المالية الخاصة بها. ولذلك، لا تزال حصة السوق للشركات التي شملتها الدراسة مجهولة، ولا يمكن حساب تركّز ملكية وسائل الإعلام استناداً إلى الحصّة السوقية. وفقا! لمنهجية MOM إذا قدّمت البلاد بيانات عن الجمهور، ولكن ليس على حصّة الإيرادات ضمن السوق، يتم استبعاد بيانات حصّة السوق من التحليل، أي أن النتائج تستند إلى بيانات الجمهور فقط ويتم اعتبار بيانات الإيرادات اختيارية. (للمزيد من المعلومات انظر تركّز الجمهور).
الضمانات التنظيمية: تركّز الملكية الإعلامية
النتيجة: عالية الخطورة
يُقيّم هذا المؤشّر وجود الضمانات التنظيمية وتطبيقها الفعّال (بحسب كل قطاع و/أو بحسب قانون المنافسة)، في وجه نسبة تركّز مرتفعة للملكية على المستوى الأفقي في وسائل الإعلام المختلفة.
لماذا؟
عموماَ، تُنظّم التشريعات التجارية اللبنانية الممارسات الاحتكارية (المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في العام 1983، بشكل أساسي)، لكن لا وجود لذكر محدّد للقطاع الإعلامي. ولا وجود لهيئة ناظمة أو هيئة قضائية تراقب الالتزام بالسقف المحدّد على مستوى البثّ أو القطاع الإلكتروني أو قطاع المطبوعات. ونظرياً، تُطبّق المحاكم الجنائية المواد القانونية ضد الممارسات الاحتكارية الواردة في التشريعات التجارية.
يتطرّق قانون المطبوعات لسنة 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 1994 بشكل أساسي إلى موضوع تركّز الملكية الإعلامية. وبحسب قانون المطبوعات لسنة 1962، يجب أن يكون المالك وجميع حَمَلَة الأسهم في الشركة الإعلامية مواطنين لبنانيين. وتسمح المادة 31 لشخص واحد أن يملك صحيفة. وبحسب قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 1994، لا يمكن لأي شخص أو كيان امتلاك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من 10% من مجمل الأسهم في أي محطّة إعلامية للبثّ التلفزيوني أو الإذاعي. في المقابل، يجري الالتفاف على هذه المادة في الكثير من الحالات.
يدرس المجلس الوطني للإعلام طلبات الترخيص في قطاع البثّ (المحطّات التلفزيونية والإذاعات). ويُشرف على أداء الهيئات الإعلامية ويُحيل تقاريره إلى وزارة الإعلام بشأن المحتوى الإعلامي والبرامج في جميع المحطّات التلفزيونية والإذاعات، كما يُقدّم توصياته إلى مجلس الوزراء ويعمل على صياغة مسوّدات القوانين والتشريعات.
يعود تنظيم قطاع المطبوعات بشكل رسمي إلى هيئتين: نقابة الصحافة اللبنانية للمُلّاك، ونقابة محرّري الصحافة اللبناانية للمحرّرين والصحافيين. في المقابل، لا وجود لأي هيئة ناظمة أو جهاز قضائي يُراقب الامتثال لمعايير التركّز بصورة فاعلة. ويشترط قانون المطبوعات لسنة 1962 على أي صحيفة أو دورية راغبة في نشر الأخبار بشأن الأحداث السياسية أن تستحصل أوّلًا على مرسوم اشتراعي يمنحها امتيازاً من الفئة الأولى.
لا يخضع تركّز الملكية في القطاع الإلكتروني للتنظيم. وتبقى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الهيئة الناظمة الوحيدة للإنترنت والجهة التي تمنح التراخيص إلى مزوّدي خدمات الإنترنت، إلاّ أن عملها جمّد منذ سنوات وألحقت صلاحياتها بوزارة الاتصالات.
علامة الضمانات التنظيمية:
| Table summarizes TV/Radio/Online/Print - Max. score: 4 per sector. | Description | Yes | No | NA | MD |
|---|---|---|---|---|---|
Does the media legislation contain specific thresholds or limits, based on objective criteria (e.g. number of licenses, audience share, circulation, distribution of share capital or voting rights, turnover/revenue) to prevent a high level of horizontal concentration of ownership and/or control in this sector? | This question aims to assess the existence of regulatory safeguards (sector-specific) against a high horizontal concentration of ownership and/or control in the Television sector. | 2 |
|
| |
Is there an administrative authority or judicial body actively monitoring compliance with the thresholds in the print sector and/or hearing complaints? (e.g. media and/or competition authority)? | This variable aims to assess if the law/regulation provides a due monitoring and sanctioning system for the regulation on audiovisual media concentration. |
| 0 | ||
Does the law grant this body sanctioning/enforcement powers in order to impose proportionate remedies (behavioral and/or structural) in case of non-respect of the thresholds? | The variable aims at assessing if the law is providing a due system of sanctions to sector-specific regulation, such as: -Refusal of additional licences; -Blocking of a merger or acquisition; -Obligation to allocate windows for third party programming; - Obligation to give up licences/activities in other media sectors; -divestiture. | 0 |
| ||
Are these sanctioning/enforcement powers effectively used? | This indicator aims to assess the effective implementation of sector-specific remedies against a high horizontal concentration of ownership and/or control in the television media. | Low risk: the relevant authority effectively uses its sanctioning powers in all the relevant cases | |||
| Medium risk: the authority's powers are not always used in all the relevant | 2 | ||||
| Total | 4 | ||||
تركّز الملكية العابرة للقطاعات الإعلامية
نتيجة :متوسطة
يهدف هذا المؤشّر إلى تقييم تركيز الملكية عبر القطاعات المختلفة - التلفزيون والمطبوعات والمسموع وأي وسائل إعلام أخرى ذات صلة ـ في صناعة الإعلام. يتم قياس هذا التركيز عن طريق إضافة حصص السوق للشركات أو مالكي وسائل الإعلام الثماني الرئيسية. في هذه الحالة، لم تكن أسهم السوق المالية مُتاحة دائمًا. بدلاً من ذلك، تمّ احتساب هذه الملكية على أساس حصص الجمهور المرجّحة لسوق الطباعة والإذاعة والتلفزيون. لم تكن مشاركات الجمهور لمنافذ الإنترنت متوفّرة. النتائج ليست مؤشّراً للقوة الاقتصادية في مختلف قطاعات وسائل الإعلام، بل للتأثير المحتمل على الرأي العام عند النظر في جميع أنواع الوسائط.
توضيح: نحن نُقرّ بأن الوصول إلى بيانات الجمهور صعب، وإلى حدّ ما من المستحيل مقارنته. على سبيل المثال، كيف يُمكن الجمع بين مقاييس مثل أرقام الصحف التي يتمّ بيعها والنقرات عبر الإنترنت وتقييما عدد مشاهدي التلفزيون - بشرط أن تكون البيانات صحيحة - في مؤشّر واحد موحّد؟ في الدراسات الإعلامية وشركات أبحاث السوق، يتمّ التعامل مع هذه المعضلة ولكن لم يتمّ حلّها بعد. نحن لا ندّعي بأننا قمنا بذلك. ومع ذلك، فقد تمّ تصميم منهجيّتنا للإشارة إلى اتجاهات معيّنة للتركّز عبر الوسائط الإعلامية المتعدّدة، ولتوفير الشفافية والتفسيرات لكيفية الوصول إلى هذا الاستنتاج.
نحن غير قادرين على تحديد الشركات الثماني الأولى ذات أعلى إيرادات في جميع قطاعات الإعلام (التلفزيون والراديو والصحف والإعلام الرقمي) بسبب نقص البيانات المالية. وبدلاً من ذلك، يتمّ حساب هذا المؤشّر بناءً على حصص الجمهور، وبناء على ذلك فإن النتائج المقدّمة ليست مؤشّراً إلى القوة الاقتصادية في مختلف قطاعات وسائل الإعلام، بل إلى التأثير المحتمل على الرأي العام.
لماذا؟
حدّد فريق MOM خمسة مالكين رئيسيّين يمتلكون حصصاً في المنافذ الإعلامية عبر قطاعات التلفزيون والراديو والطباعة على أساس حصة الجمهور. تقريباً جميع وسائل الإعلام المختارة لديها مواقع على الإنترنت. ومع ذلك، وبسبب عدم توفّر بيانات للجمهور عبر الإنترنت، يتعذّر علينا حساب مدى وصول هؤلاء المالكين رقمياً إلى الرأي العام. وبالتالي، فإن حصة الجمهور الخاصة بكل وسيلة إعلامية ستتجاوز النتائج كلّما قام مالِكو الإعلام أيضاً بتشغيل منافذ إلكترونية. لذلك، قد لا تُظهر البيانات المقدّمة الصورة الكاملة أو قد تكون أقلّ بكثير من مدى الوصول إلى الجمهور الحقيقي والتأثير المحتمل على الرأي العام الذي قد يكون لدى هؤلاء المالكين.
لم يتمّ استخدام أي بيان خاص بالجمهور نظراً إلى أننا نفتقر إلى هذه البيانات في قطاع الإعلام الرقمي، ولكن تمّ استخدام حصّة الجمهور الخاصة بكل وسيلة إعلامية مطبوعة ومرئية ومسموعة عند حسابها مقارنةً بسوق الإعلام كلّه بشكل عام.
ومع ذلك، ومن خلال الملاحظة، يمكننا تحديد بعض المالكين الذين لديهم أنشطة في أكثر من قطاع ومنفذ في وسائل الإعلام، على سبيل المثال عائلة الحريري.
يختلف الاستهلاك الإعلامي في لبنان عن غيره من البلدان النامية؛ فيميل الناس في لبنان إلى مشاهدة التلفزيون أكثر بكثير من الاستماع إلى الراديو أو قراءة الصحف. للقطاعات الإعلامية المختلفة أهمية مختلفة وبالتالي وزن وتأثير مختلفين في المجتمع اللبناني.
| السوق الإعلامية الشاملة (جدول مأخوذ من جدول بيانات احتساب المؤشرات) | ||
|---|---|---|
| الهاتف الذكي | 76% | 29.3 |
| الحاسوب | 21% | 8.1 |
| الحاسوب اللوحي | 10% | 3.9 |
| التلفاز | 96% | 37.1 |
| الصحف | 17% | 6.6 |
| راديو | 39% | 15.1 |
ملكية وسائل الإعلام في لبنان مجزّأة بين عدّة مالكين. إن الملكية العابرة لوسائل الإعلام موجودة في الغالب بين الأحزاب (التيار الوطني الحر، حزب الله، القوات اللبنانية وحركة أمل) وعائلتان كبيرتان (الحريري وميقاتي). معظم المنافذ الإعلامية مملوكة من قِبل الشركات، لكن أصحاب عدد كبير من هذه الشركات ينتمون إلى عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين في جميع القطاعات الإعلامية المختلفة.
عائلة الحريري، تُعتبر المالكة الوحيدة التي لديها حصص في كل القطاعات الإعلامية (المطبوعات والإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي) وتمتلك حصصاً كبيرة في وسائل الإعلام. يجمع جمهورها:
· 29.6% من جمهور المطبوعات من خلال صحف "المستقبل" والـ"دايلي ستار" و"النهار".
· 7.7% من جمهور الراديو من خلال إذاعة "الشرق".
· 7.8% من جمهور التلفزيون من خلال تلفزيون "المستقبل".
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتمّ الوصول إليه من خلال المنصّات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
عائلة ميقاتي، تملك أسهماً كبيرة في المنافذ الإعلامية في التلفزيون والإعلام الرقمي. يجمع جمهورها:
· 25.8% من جمهور التلفزيون عبر LBCI.
· 567240 متصفحاً فريداً من خلال موقع "لبنان 24".
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتمّ الوصول إليه من خلال المنصّات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
الدولة اللبنانية، تملك محطة تلفزيون ومحطة إذاعية (بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للإعلام). يجمع جمهورها:
· 7.2% من جمهور التلفزيون من خلال "تلفزيون لبنان".
· 0.5% من جمهور الراديو من خلال "الإذاعة اللبنانية".
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتمّ الوصول إليه من خلال المنصّات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
"حزب الله"، يمتلك وسائل إعلام في قطاعَي الإذاعة والتلفزيون من خلال "المجموعة اللبنانية للإعلام"، بالإضافة إلى موقع أخبار "العهد". يجمع جمهوره:
· 13% من جمهور الراديو من خلال إذاعة "النور".
- 4% من جمهور التلفزيون من خلال تلفزيون "المنار" .
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتمّ الوصول إليه من خلال المنصّات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
"القوات اللبنانية"، تمتلك وسائل إعلام في الإذاعة، والمطبوعات (مجلة "المسيرة") والقطاع الرقمي، في انتظار قرار المحكمة النهائي بشأن ملكية LBCI. يجمع جمهورها:
· 17.8% من جمهور الراديو من خلال إذاعة "لبنان الحر".
· 206.421 متصفحاً فريداً من خلال موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني.
بالإضافة إلى الجمهور الذي يتمّ الوصول إليه من خلال المنصّات الإلكترونية المرتبطة بالمنافذ الإعلامية، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.
البيانات الوصفية: حصة الجمهور هي حصة الجمهور في المئة من الوسائل الإعلامية المحددة في مشروع MOM.
تم احتساب أسهم الجمهور في المطبوعات والتلفزيون والراديو وفقاً لعادات استهلاك الإعلام في البلد: مطبوعات 6.6٪، تلفزيون 37.1٪، راديو 15.1٪. حيث أن مجموع القطاعات الثلاثة كان 58.8٪، ما يساوي مؤشّر 100، الذي يتمّ بناءً عليه احتساب مجموع حصص الجمهور للمالكين الخمسة الاوائل.
عدد المتصفحين الفريدين هو متوسط أعداد آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2018. تم توفير البيانات بواسطة Vertical Media.
الضمانات التنظيمية: تركّز الملكية العابرة للقطاعات الإعلامية
النتيجة :عالية الخطورة
يُقيّم هذا المؤشّر وجود الضمانات التنظيمية وتطبيقها الفعّال (بحسب القطاع و/أو قانون المنافسة) في ظل وجود درجة عالية من تركّز الملكية عبر القطاعات الإعلامية (الصحافة والمحطّات التلفزيونية والإذاعات والإنترنت).
لماذا؟
- لا وجود لهيئة تُراقب الملكية عبر القطاعات الإعلامية
- عموماً، تنظّم التشريعات التجارية اللبنانية الممارسات الاحتكارية. إلّا أنها لا تضمّ أي تشريع يتناول تحديدًا مسألة التركّز الإعلامي. ويجري التطرّق إلى تركّز الملكية الإعلامية بشكل واسع من خلال قانون المطبوعات لسنة 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 1994. وبحسب المادة 12 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، يُسمح للشركة الواحدة بامتلاك مؤسستين إعلاميتين فقط كحدّ أقصى في الوقت نفسه، أي تلفزيون واحد وإذاعة واحدة. وينطبق هذا الشرط حصراً على المحطّات التلفزيونية والإذاعات، في حين أن ما من ذِكر لملكية قنوات الكابل والإنترنت والصحف. وما من ذِكر كذلك لأي تحديد لحصص السوق. وبالتالي، يحقّ نظرياً بحسب النصوص القانونية للشركة الواحدة امتلاك ترخيص لمحطة تلفزيونية واحدة وإذاعة واحدة قادرتَين على تغطية السوق بأكمله. كما يمكن لهذه الشركة أن تمتلك جميع الصحف وشركات تزويد خدمات الإنترنت في لبنان.
- لا يتناول قانون المطبوعات أي شكل من أشكال الحد للملكية العابرة للقطاعات الإعلامية.
بشكل عام ، يتم تطبيق القانون التجاري على أساس القوة السياسية و / أو المالية للمدعى عليه ، ولكن لم تكن هناك أي قضية قضائية تتعلق باندماج وسائل الإعلام والملكية المتبادلة.
علامة الضمانات التنظيمية:
1 من 8 – عالي الخطورة (التنظيم: 12.5%)
شفافية الملكية
النتيجة: متوسط
يقيّم هذا المؤشّر شفافية البيانات حول الانتماءات السياسية لأصحاب وسائل الإعلام، حيث أن شفافية الملكية شرط أساسي حاسم لتطبيق التعددية الإعلامية.
لماذا؟
لا يوجد التزام من قِبل شركات الإعلام بالكشف عن هياكل الملكية الخاصة بها على مواقعها الإلكترونية أو المطبوعات الخاصة بها. تم الحصول على معظم البيانات المتعلقة بالملكية من خلال السجل التجاري في وزارة العدل.
لا يوجد حالياً أي نص قانوني في لبنان يفرض على السياسيين الكشف عن مساهمتهم في شركات الإعلام. وبالمثل، لا يوجد تشريع يحظر تضارب المصالح لمنع شخص معيّن من شغل مناصب سياسية وامتلاك وسيلة إعلامية. ومع ذلك، مثل جميع الشركات والأعمال التجارية في لبنان، يجب تسجيل شركات الإعلام في السجل التجاري. كلّ ملف لشركة ما، والذي يتضمّن قائمة المالكين والأسهم التي يملكونها، متاح بسعر 6000 ليرة لبنانية (حوالي 4.00 دولارات أميركية).
من أجل الحصول على البيانات والمعلومات المفقودة، والتي لم تكن متاحة عبر الإنترنت أو خارجها، تم الاتصال بجميع الوسائل الإعلامية المدرجة في هذه الدراسة (37) - من خلال الوسيلة الاعلامية ومن خلال الشركة - مع استبيان، طلب منها ملؤه.
· ﺛﻼﺛﺔ وسائل إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ كانت شفافة بشكل فعال (8.1٪). وهذا يعني أن ثلاث وسائل إعلامية نشرت المعلومات على مواقعها الإلكترونية أو في تقارير يمكن الوصول إليها بشكل مفتوخ: "الإذاعة اللبنانية" المملوكة للدولة، والموقع الإلكتروني التابع للتيار الوطني الحر tayyar.org وموقع "القوات اللبنانية" على الإنترنت. لم يتم تسجيل الموقعَين الإلكترونيَّين كشركات، حيث أنه ليس إلزامياً على مواقع الويب التسجيل بهذه الصفة.
· كانت الشفافية غير المباشرة منخفضة أيضاً (21.6٪). تشير الشفافية السلبية إلى الوسائل التي وفّرت المعلومات استجابة لطلبنا. وتشمل القائمة تلفزيون "المنار"، وثلاث محطات إذاعية ("النور"، "صوت لبنان 93.3"، و"صوت لبنان 100.5")، وثلاثة مواقع إخبارية (Alkalima Online،Lebanon Debate وYa Sour)، بالإضافة إلى صحيفةL’Orient-Le Jour . وقدّم موقع واحد فقط، Alkalima Online، بعض البيانات المالية (8 منافذ من 37).
· بالنسبة إلى معظم الوسائل الإعلامية (67.6٪)، كانت البيانات متاحة للجمهور (25 منفذاً من أصل 37) في السجل التجاري. ومع ذلك، كانت جودة البيانات الرسمية للشركة ضعيفة وكانت غالباً قديمة بشكل واضح، مع عدم تسجيل التغيرات في الملكية.
· تمّ اعتبار البيانات غير متوفرة لثلاث مؤسسات إعلامية. في ما خص قناة MTV، وعلى الرغم من تسجيل أسماء المساهمين، إلا أنه لم يذكر تقسيم الأسهم بين المالكين في السجل التجاري رغم أنه مطلوب بموجب القانون. وينطبق الشيء نفسه على وسيلتي "المجموعة اللبنانية للإعلام" التابعة لـ"حزب الله" ("المنار" و"النور"). على الرغم من أنهما قاما بالرد على استبياننا، ولكن لا في استجابتهما ولا في ملف الشركة في السجل التجاري تم الإعلان عن عدد الأسهم لكل مساهم.
· لم تقم أي شركة بإخفاء الملكية بشكل فعال، على سبيل المثال، من خلال شركات وهمية. ومع ذلك، اكتشف فريق MOM العديد من أشكال الملكية.
تم إرسال طلبات معلومات MOM عبر البريد الإلكتروني وتمّت متابعتها بمزيد من رسائل البريد الإلكتروني خلال فترة البحث. ومع ذلك، قدّمت ثماني وسائل إعلامية فقط ردوداً مفصّلة على طلباتنا في شكل مكتوب، عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المكالمات الهاتفية. وهذه الوسائل هي: المنار، النور، صوت لبنان 93.3، صوت لبنان 100.5،Alkalima Online ،Lebanon Debate ، يا صور وL’Orient-Le Jour.
| مرتفع | متوسط | منخفض |
|---|---|---|
لا يمكن للجمهور الوصول بسهولة إلى البيانات المتعلقة بالانتماءات السياسية لمالكي وسائل الإعلام، ولا ينجح الصحافيون أو الناشطون في الحقل الإعلامي في الكشف عن هذه البيانات. (بيانات غير متوفّرة، إخفاء متعمد لها)
سجل هنا إذا كانت البيانات متاحةً لأقل من 50٪ من العيّنة. | يتم الإفصاح عن بيانات مالكي وسائل الإعلام وانتماءاتهم السياسية استناداً إلى تحقيقات الصحافيين والناشطين في الحقل الإعلامي أو عند الطلب. (شفافية غير مباشرة، بيانات متاحة للعموم)
سجّل هنا إذا كان هذا الأمر ينطبق على أكثر من 50٪ من العيّنة | البيانات المتعلقة بمالكي وسائل الإعلام وانتماءاتهم السياسية متاحةٌ للعموم وشفّافة. (شفافية فعالة) |
الضمانات التنظيمية: شفافية الملكية
النتيجة:عالية الخطورة
يُقيّم هذا المؤشّر وجود أحكام الشفافية والإفصاح وتطبيقها الفعلي على مستوى الملكية و/أو الرقابة الإعلامية.
لماذا؟
يتوجّب على جميع الشركات اللبنانية تسجيل محاضر اجتماعاتها في السجل التجاري من دون وجود أي شروط خاصة بالشركات الإعلامية. وتُغرّم الشركات التي تمتنع عن تسجيل المحاضر عن كل شهر و/أو سنة تأخير من جانب وزارة المالية والسجلّ التجاري التابع لوزارة العدل. وفي حالة نقل الأسهم ودخول أعضاء جُدد إلى الشركة، لا حاجة إلى تسجيل ذلك على الفور، وفي حال عدم تسجيل تغيير طرأ على إدارة الشركة (المدير، مجلس الإدارة، الرئيس)، لا تُغرّم الشركات. وفي المقابل، لا يحقّ لها المتابعة بأي إجراء آخر يستوجب التسجيل قبل تسجيل محضر الاجتماع الذي تقرّر فيه إحداث التغيير الإداري.
· يُلزم قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994، مؤسسات الإرسال (التلفزيونية والإذاعات) أن تُقدّم حساباتها المالية كل ستة أشهر إلى وزارة الاتصالات. وتتضمّن هذه الحسابات المبالغ أو الإيرادات الناتجة عن أنشطة المؤسسة. ويكون المدراء الذين يمتنعون عن تقديم التقارير المذكورة عن الشركة عرضة للملاحقة القضائية (حكم بالسجن بين ثلاثة وستة أشهر و/أو غرامة تتراوح بين 10 و30 مليون ليرة لبنانية – أي بين 6,600 و20,000 دولار أميركي). (راجع التقييم القانوني للحصول على المزيد من المعلومات).
· يُجيز القانون الخاص بحق الوصول إلى المعلومات لسنة 2017، لأيّ كان، أكان فرداً أم كياناً، الحصول على المعلومات والوثائق الموضوعة لدى الأجهزة الحكومية. ويستثني نطاق القانون شؤون الحياة الخاصة وشؤون السرّية العسكرية والقرارات القضائية المتّصلة بالقُصّار والأحوال الشخصية. ولا تزال المراسيم التطبيقية معلّقة.
علامة الضمانات التنظيمية:
8 من 20 – عالي الخطورة (40%). يُلخّص الجدول الأرقام الخاصة بقطاع المحطّات التلفزيونية والإذاعات والصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية. العلامة القصوى: 5 لكل قطاع.
| Transparency Provisions | Description | Yes | No | NA | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| Does national (media, company, tax...) law contain transparency and disclosure provisions obliging media companies to publish their ownership structures on their website or in records/documents that are accessible to the public? | The aim of the question is to check regulatory safeguard for transparency towards the citizens, the users and the public in general. | 2 | |||
| Does national (media, company, tax...) law contain transparency and disclosure provisions obliging media companies to report (changes in) ownership structures to public authorities (such as the media authority)? | The aim of the question is to check regulatory safeguard for accountability and transparency towards public authorities. | 2 | |||
| Is there an obligation by national law to disclose relevant information after every change in ownership structure? | This question aims at assessing if the law provides rules on the public availability of accurate and up-to-date data on media ownership. This is a condition for an effective transparency. | 2 | |||
| Are there any sanctions in case of non-respect of disclosure obligations? | This question aims at assessing if the law on media ownership transparency can be enforced through the application of sanctions. | 2 | |||
| Do the obligations ensure that the public knows which legal or natural person effectively owns or controls the media company? | This question aim at assessing the effectiveness of the laws that deal with media ownership transparency and if they succeed in disclosing the real owners of the media outlets. | No | |||
| Total | 8 out of 20 | ||||
السيطرة (السياسية) على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع
متوسطة إلى مرتفعة
يهدف هذا المؤشّر إلى تقييم مخاطر الولاءات السياسية والسيطرة على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع، كما يقيّم مستوى التمييز من خلال شبكات توزيع الوسائط الإعلاميةالمنتسِبة إلى خط سياسي. وتشمل الإجراءات التمييزية على سبيل المثال التسعير غير الملائم وإقامة الحواجز أمام وصول الوسيلة الإعلامية إلى قناة التوزيع. واﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﻤَﻨﻔﺬ واﻟﺸﺮكة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ينتميان إﻟﻰ ﺣﺰب أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ أو زﻋﻴﻢ ﺣﺰب أو ﺷﺨﺺ ﺣﺰﺑﻲ بشكل واضح.
لماذا؟
في لبنان، تربط علاقات وثيقة بين السياسة والإعلام نظراً إلى أن التراخيص غالباً ما تُمنح بطريقة تعكس التنوّع السياسي في البلد. ويرتبط معظم أصحاب وسائل الإعلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتوجهات وولاءات سياسية، فيما تتبدّل الارتباطات السياسية مع تبدّل الحاجات المالية. ولهذا السبب، جاء تقييم خطر السيطرة السياسية على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع مرتفعاً بالنسبة إلى التعددية الإعلامية. فعلى سبيل المثال، يتبع معظم الوسائل التي لا تخضع لسيطرة حزب سياسي بصورة مباشرة الأهواء التحريرية لمجموعة سياسية أو زعيم سياسي قوي. وتتمثل المجموعات الأساسية بعدد من الوسائل الداعمة لتحالف 14 آذار (والتي تُعكس آراؤه في تغطيات كل من تلفزيون "المستقبل" ومحطة MTV وصحف "النهار" و"اللواء" و"الشرق" و"لوريان لو جور" و"ذا دايلي ستار" وإذاعة "صوت لبنان 100.5"، و"إذاعة الشرق" وإذاعة "لبنان الحر" وموقعا Lebanese-Forces.com و"جنوبية")، وعدد من الوسائل الداعمة لتحالف 8 آذار (التي تُعكس آراؤه من خلال تلفزيون "المنار" ومحطة NBN وتلفزيون "الجديد" وصحف "الأخبار" و"البناء" و"الديار"). يمكن الاطّلاع على مزيد من المعلومات بشأن الانتماءات السياسية هنا.
ومن بين المالكين الستين المدرجين للوسائل الإعلامية، نصفهم تقريباً يتمتّعون بانتماءات سياسية (47%)، وهذا يطال 29 وسيلة إعلامية من بين الوسائل الـ37 المشمولة بالمسح (78.4%).
يبرز الانتماء السياسي الأقوى في قطاع التلفزيون، حيث القنوات التسع لها ارتباطات سياسية إما بالدولة، وإما بأحزاب سياسية، ونواب ووزراء حاليين أو مرشحة لتبوّؤ مناصب سياسية. قناة واحدة مملوكة للدولة. ستّ قنوات يملكها أو يساهم فيها أحزاب وسياسيون حاليون. أما القناتان اللتان لا ترتبطان مباشرة بحزب أو بنائب أو بوزير حالي، فيساهم فيهما رجال أعمال سبق وترشحوا للانتخابات النيابية. لذا يمكن الاعتبار أن الشخصيات ذات الارتباطات السياسية تصل إلى 100% من الجمهور في قطاع التلفزيون.
يحب قطاع الصحف ثانياً من حيث التسييس. إذ ترتبط 9 صحف من أصل 10 بشخصيات وأحزاب سياسية. هناك ستّ صحف يومية ("المستقبل" و"ذا دايلي ستار" و"النهار" و"الجمهورية" و"لوريان لو جور" و"الأخبار") يساهم فيها نواب ووزراء حاليون، في حين هناك صحيفة واحدة ("البناء") يملكها حزب سياسي، أما صحيفتي "اللواء" و"الديار"، فيلمكهما مرشحان سابقان للانتخابات النيابية. ويصل مالكو هذه الصحف إلى 99% من القرّاء.
كذلك الأمر في قطاع الإذاعة، المسيّس جداً، مع 7 إذاعات من أصل 9، يساهم فيها أحزاب أو وزراء أو نواب، تصل إلى 79.3% من المستمعين.
أما قطاع الإعلام الرقمي فيشهد أيضاً انتماءات سياسية واضحة نظراً إلى أن جميع الأحزاب السياسية الممثّلة في البرلمان تملك موقعها السياسي الخاص كمنبر إخباري. ويملك أشخاص يتمتّعون بانتماءات سياسية واضحة أربعة من بين المواقع العشرة المختارة، ما يمثّل أكثر من 1.5 مليون زائر فردي.
الانتماءات السياسية لأصحاب وسائل الإعلام
الدولة اللبنانية ("الإذاعة اللبنانية" و"تلفزيون لبنان"): انتهى الاحتكار القانوني للدولة على الإرسال المرئي والمسموع في العام 1994 مع إنفاذ قانون المرئي والمسموع، ليصبح لبنان البلد الأول في الشرق الأوسط الذي يُنشئ نظاماً تنظيمياً يُتيح للإذاعات ومحطّات البثّ الخاصة العمل في الإنتاج والتوزيع داخل الحدود اللبنانية.
حزب "الكتائب اللبناني (إذاعة "صوت لبنان 100.3"): يمتلك عشرة مالكين أسهم الشركة، منهم ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى في الحزب، نيابة عن الحزب بصورة رسمية.
حزب "القوات اللبنانية" (إذاعة "لبنان الحر" وموقع Lebanese-Forces.com): من بين المساهمين في الشركة المالكة لإذاعة "لبنان الحر" والبالغ عددهم 17، أحد عشر شخصاً منهم هم مسؤولون في الحزب. كما أن حزب "القوات" هو المالك والناشر الرسمي لموقع الحزب على الإنترنت.
"الحزب الشيوعي اللبناني" (إذاعة "صوت الشعب"): في حين لا تشير التركيبة القانونية للإذاعة والشركة الحاصلة على الترخيص إلى أي ملكية مباشرة لصالح "الحزب الشيوعي اللبناني"، يرتبط معظم حَمَلَة الأسهم والمدراء بالحزب ولا يُخفون الرابط الموجود بين الإذاعة والحزب.
"حزب الله" (إذاعة "النور" وتلفزيون "المنار"): إن جميع أعضاء مجلس الإدارة في "المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل" هم مسؤولون رفيعو المستوى في "حزب الله" ومنهم نائبان سابقان، عبد الله قصير ومحمد حيدر.
الحزب "السوري القومي الاجتماعي" (جريدة "البناء")، من خلال "الشركة القومية للإعلام" التي يملكها ثلاثة مسؤولين رفيعو المستوى في الحزب.
عائلة الحريري (إذاعة "الشرق" وتلفزيون "المستقبل" وصحف "المستقبل" و"ذا دايلي ستار" و"النهار") بقيادة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رئيس تيار "المستقبل". وفي هذه الوسائل المختلفة، نجد أن بعض حَمَلَة الأسهم الإضافيين هم حلفاء مقرّبون من العائلة و/أو ينتمون إلى الحزب السياسي نفسه. ولا ترتبط إدارة الوسائل المذكورة بهيكلية الحزب لكنها ترتبط مباشرة بعائلة الحريري.
عائلة عون (محطة OTV)، هي عائلة الرئيس الحالي للجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، مؤسس التيار "الوطني الحر". تمتلك العائلة 12.8% من أسهم شركة OTV القابضة و50% من أسهم "الشركة اللبنانية للإعلام ش.م.ل" التي تملك رخصة البث الخاصة بمحطة OTV. وشركة OTV Holding هي الشركة الإعلامية الوحيدة التي اعتمدت الاكتتاب العام علماً أن معظم حاملي الأسهم من العموم ينتمون إلى التيار "الوطني الحر".
الياس بو صعب (إذاعة "صوت المدى") هو وزير سابق ونائب عن التيار "الوطني الحر"، ويملك 99% من أسهم الإذاعة.
يتعزز نفوذ التيار "الوطني الحر" من خلال موقع Tayyar.org وهو الموقع الرسمي للحزب إلا أنه ليس مسجلًا كشركة منفصلة.
عائلة بري (الشبكة الوطنية للإرسال NBN)، يظهر أفراد عائلة رئيس مجلس النواب ورئيس حركة "أمل" نبيه بري في هيكلية الملكية الخاصة بمحطة NBN (19.7%)، إلى جانب أفراد من عائلة حمدان التي تضم حلفاء سياسيين مقرّبين من نبيه بري ومنهم مستشاره الإعلامي علي حمدان.
عائلة تويني (جريدة "النهار"): أسّست العائلة صحيفة "النهار" وتمتلك اليوم 23% من أسهمها. كما نشطت عائلة تويني في السياسة اللبنانية منذ ما قبل الاستقلال، كما أنها مرتبطة بوزير التربية الحالي مروان حمادة (المقرّب من الحزب التقدمي الاشتراكي)، الذي يملك 0.15% من أسهم الصحيفة، وهو صهر النائب والصحافي الراحل غسان تويني.
عائلة ميشال الياس المرّ (جريدة "الجمهورية")، والمرتبطة أيضًا بعائلة تويني (ميشال الياس المرّ هو جدّ رئيسة مجلس إدارة "النهار" نايلة تويني)، وبفرعين آخرين من عائلة المرّ، التي تمتلك كلاً من محطة MTV وموقع "النشرة".
عائلة إدة (جريدة "لوريان لو جور"): شارك الوزير الأسبق ميشال إدة في حكومات عدة، آخرها كانت برئاسة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تسعينات القرن الماضي.
عائلة فرعون (جريدة "لوريان لو جور"): إن وزير الدولة لشؤون التخطيط الحالي ميشال فرعون هو حليف مقرّب من "القوات اللبنانية" بعد تحالفه لسنوات مع تيار "المستقبل".
عائلة ميقاتي (موقع "لبنان 24" ومحطة LBCI): نجيب ميقاتي هو نائب حالي وقد شغل مرّتين منصب رئيس الحكومة في العام 2005 وبين 2011 و2013.
عائلة غبريال المرّ (قناة MTV): رشّح غبريال المرّ للانتخابات البرلمانية في العام 2002 وهو شقيق النائب ميشال الياس المرّ.
عائلة افرام (محطة Télé Lumière/Noursat): نعمت افرام نائب وهو ابن وزير ونائب سابق. وعائلة افرام هي إحدى الأُسر الأساسية في منطقة كسروان.
عبد الله زاخم (قناة "الجديد"): ترشح للانتخابات النيابية في العام 2018 وهو مقرّب من تيار "المردة".
نزار يونس (قناة "الجديد"): ترشح لانتخابات العام 2000 وترشح شقيقه في انتخابات العام 2005. وهو مقرّب من التيار "الوطني الحر".
علي الأمين (موقع "جنوبية"): ترشح لانتخابات العام 2018 ضمن تحالف مع "القوات اللبنانية" في لائحة المواجهة لـ "حزب الله". ويتّسم بتوجّه سياسي جليّ جداً.
عصام فارس (محطة LBCI): هو نائب سابق، وشغل منصب نائب رئيس الحكومة بين عامي 2000 و2005.
وليام مجلي (محطة NBN): هو مدير المؤسسة الخيرية التابعة لنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس.
هاني حمود (تلفزيون "المستقبل") هو أحد المستشارين الأساسيين لرئيس الوزراء سعد الحريري وعضو في تيار "المستقبل".
أحمد حسين (محطة NBN): هو أحد المنتمين إلى حركة "أمل".
قاسم سويد ((محطة NBN): هو أحد المنتمين إلى حركة "أمل".
مصطفى الحسيني (جريدة "الأخبار") هو نائب حالي يملك مع أولاده شركة "الشمس الصحفية ش.م.ل" التي تمتلك 18.8% من الأسهم في شركة "أخبار بيروت ش.م.ل".
في حين أن المالكين الأساسيين لصحيفة "الأخبار" (إبراهيم الأمين) وتلفزيون "الجديد" (تحسين خياط) ليسا منتميين رسمياً إلى أي حزب، إلا أنهما فاعلان جداً في الحياة السياسية وفي التأثير على الرأي العام، ويتمتعان بتوجهات سياسية علنية قوية.
| مرتفع | متوسط | منخفض | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تسييس الوسائل الإعلامية | ||||||
ما هي نسبة وسائل الإعلام التلفزيونية المملوكة من كيانات ذات انتماءٍ سياسي؟ | ||||||
| تخضع وسائل الإعلام التي تحوز أكثر من 50٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | تخضع وسائل الإعلام التي تحوز ما بين 30٪ و50٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | تخضع وسائل الإعلام التي تحوز أقل من 30٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | ||||
ما هي نسبة وسائل الإعلام الإذاعية المملوكة من كيانات ذات انتماءٍ سياسي؟ | ||||||
| تخضع وسائل الإعلام التي تحوز أكثر من 50٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | تخضع وسائل الإعلام التي تحوز ما بين 30٪ و50٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | تخضع وسائل الإعلام التي تحوز أقل من 30٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | ||||
ما هي نسبة الصّحف المملوكة من كيانات ذات انتماء سياسي؟ | ||||||
| تخضع وسائل الإعلام التي تحوز أكثر من 50٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | تخضع وسائل الإعلام التي تحوز ما بين 30٪ و50٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | تخضع وسائل الإعلام التي تحوز أقل من 30٪ من حصّة الجمهور لملكية (سيطرة) حزب سياسي محدّد، أو شخصية أو جماعة سياسية، أو مالك له انتماء سياسي محدّد. | ||||
السيطرة السياسية على شبكات التوزيع الإعلامي
جرى تقييم المستوى الإجمالي للسيطرة (السياسية) على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع على أنه يُشكّل خطرًا متدنّيًا إلى متوسط على التعدّدية. وتُعرف شبكة التوزيع الرائدة على أنها شبكة تُغطّي أكثر من 15% من السوق المحلّي.
النتيجة: مستوى خطر متدنٍّ إلى متوسط
لماذا؟
تتألّف شبكة التوزيع الخاصة بالمنشورات المطبوعة من مجموعة من الوكالات الصحفية المستقلّة (والوكالات الفرعية) المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد والتي تعمل منذ سنوات عدة. ولا تعمل هذه الوكالات حصرًا مع صحف محدّدة، بل تغطّي جميع الشركات الصحفية وتعمل على أساس العمولة أو لقاء بدل اشتراك.
يعتمد توزيع شبكات الإذاعات على موجات تخصّصها الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وهي مؤسسة عامة مستقلّة.
يعتمد توزّع شبكات المحطّات التلفزيونية على الموجات التي يُخصّصها مجلس الوزراء. لكن نظرًا إلى أن أكثرية الأُسر مشتركة في خدمات الكيبل الشرعية أو غير الشرعية، جرى رصد بعض حالات التمييز السياسي. فقد جرى حظر تلفزيون "الجديد" في ضاحية بيروت الجنوبية الموالية عمومًا لـ "حزب الله" وحركة "أمل" بعد أن سخرت المحطة من رئيس مجلس النواب نبيه بري (إضافة الرابط الخاص بعائلة بري) في برنامج كوميدي اسمه "دمى كراسي". وليست حالات قطْع بثّ المحطّات التلفزيونية عن بعض المناطق بسبب الخلافات السياسية بالحالات النادرة.
تُشكّل شركات تزويد خدمات الإنترنت شبكات التوزيع التي تُدير الإنترنت. وتُسيطر الدولة على معظم توزيع الإنترنت عبر الشركة المتعاقدة التابعة لها أوجيرو، والتي تمتلك بحسب التقديرات الأكثر محافظة أكثر من 60% من سوق تزويد خدمات الإنترنت (إضافة الرابط الخاص بالتكنولوجيا). ويُسمح لمشغّلي القطاع الخاص بمنافسة أوجيرو، وقد جرى رصد إجراء تمييزي واحد في عرسال حيث قُطعت خدمة الإنترنت عن المقيمين لأسباب أمنية.
| مرتفع | متوسط | منخفض |
|---|---|---|
| كيف تقيّم أداء شبكات التوزيع الرائدة لوسائط الإعلام المطبوعة؟ | ||
| لجميع شبكات التوزيع الرائدة انتماءات سياسية ولديها سجل من الإجراءات التمييزية المتكرّرة. | لشبكةٍ واحدةٍ على الأقل من شبكات التوزيع الرائدة انتماءٌ سياسيٌّ أو إجراءات تمييزية تتّخذها من حين إلى آخر. | ليست لشبكات التوزيع الرائدة انتماءاتٌ سياسية أو لا تتّخذ إجراءات تمييزية. |
| كيف تقيّم أداء شبكات التوزيع الرائدة في مجال الإذاعة؟ | ||
| لجميع شبكات التوزيع الرائدة انتماءات سياسية ولديها سجل من الإجراءات التمييزية المتكرّرة. | لشبكةٍ واحدةٍ على الأقل من شبكات التوزيع الرائدة انتماءٌ سياسيٌّ أو إجراءات تمييزية تتّخذها من حين إلى آخر. | ليست لشبكات التوزيع الرائدة انتماءاتٌ سياسية أو لا تتّخذ إجراءات تمييزية.. |
| كيف تقيّم أداء شبكات التوزيع الرائدة في مجال التلفزيون؟ | ||
| لجميع شبكات التوزيع الرائدة انتماءات سياسية ولديها سجل من الإجراءات التمييزية المتكرّرة. | لشبكةٍ واحدةٍ على الأقل من شبكات التوزيع الرائدة انتماءٌ سياسيٌّ أو إجراءات تمييزية تتّخذها من حين إلى آخر. | ليست لشبكات التوزيع الرائدة انتماءاتٌ سياسية أو لا تتّخذ إجراءات تمييزية |
| كيف تقيّم أداء شبكات التوزيع الرائدة في مجال الانترنت؟ | ||
| لجميع شبكات التوزيع الرائدة انتماءات سياسية ولديها سجل من الإجراءات التمييزية المتكرّرة. | لشبكةٍ واحدةٍ على الأقل من شبكات التوزيع الرائدة انتماءٌ سياسيٌّ أو إجراءات تمييزية تتّخذها من حين إلى آخر. | ليست لشبكات التوزيع الرائدة انتماءاتٌ سياسية أو لا تتّخذ إجراءات تمييزية. |
السيطرة (السياسية) على التمويل الإعلامي
منخفض إلى متوسط
يُقيّم هذا المؤشّر تأثير الدولة على نشاط سوق الإعلام مع التركيز بصورة خاصة على خطر التمييز في توزيع الإعلانات والتمويل الحكوميَّين. ويُمكن للتمييز أن يتجلّى من خلال محاباة أحزاب سياسية أو جهات مرتبطة بأحزاب سياسية في الحكومة، أو معاقبة وسائل الإعلام المنتقدة للحكومة. وتُفهم الإعلانات الحكومية على أنها أي إعلانات مدفوعة من الحكومات (الوطنية والإقليمية والمحلّية) والمؤسّسات والشركات المملوكة من الدولة.
في المقابل، لا وجود لثقافة الإعلانات الحكومية أو أي ممارسات مرتبطة بها في لبنان، وبالتالي، لا وجود لأي قاعدة محدّدة تُنظّم توزيع الإعلانات الحكومية (إضافة الرابط الخاص بالاقتصاد). إذ تقوم المؤسّسات الحكومية ببثّ إعلاناتها وبياناتها العامة مجانًا على جميع المحطّات التلفزيونية الخاصة والعامة. كما تُنشر الإعلانات الخاصة بالمسائل القانونية والتنظيمية في جميع الصحف من دون تمييز. وفي الوقت نفسه، تقوم المؤسّسات المملوكة من الدولة (شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وأوجيرو ومديرية اليانصيب الوطني اللبناني) ببثّ إعلاناتها مجانًا، لكنها تمرّ بشركات الإعلانات أسوة بمنشآت القطاع الخاص الراغبة في الترويج لخدماتها عبر الإعلام. وعلى الرغم من عدم قدرة فريق MOM على الوصول إلى أي بيانات بشأن حصّة الإعلانات الحكومية في السوق، يجب تقييم خطر سيطرة الدولة على التمويل الإعلامي على أنه منخفض.
في المقابل، قيّم فريق MOM السيطرة السياسية على التمويل الإعلامي كمجال عالي الخطورة على التعدّدية الإعلامية.
لماذا؟
· لا توجد قواعد أو إرشادات تضمن التوزيع العادل للإعلانات الحكومية بناءً على أرقام النشر أو أي آليات لمراقبة توزيع الإعلانات الحكومية.
· يرتبط التمويل السياسي لوسائل الإعلام في الواقع بالارتباطات السياسية لأصحاب هذه الوسائل. ويتبدّل مصدر التمويل مع تبدّل الولاءات. ونلحظ أن جميع وسائل الإعلام المشمولة بالدراسة لها ارتباط سياسي.
· اعتادت وسائل الإعلام اللبنانية تلقّي التمويل من مستثمرين أجانب راغبين في خدمة مصالحهم الخاصة بالحياة السياسية في لبنان، لا سيّما في قطاع المطبوعات (إضافة الرابط الخاص بوسائل الإعلام المطبوعة)، ما يُعرّضها للخطر ويؤدي حتى إلى إغلاقها عندما تتوقف القوى الخارجية عن تمويلها. وقد صدرت نداءات علنية للحصول على التمويل الأجنبي.
| مرتفع | متوسط | منخفض |
|---|---|---|
| هل تُوزَّع الإعلانات الرسمية (التابعة للدولة) على وسائل الإعلام بشكلٍ متناسب مع حجم جمهورها: لا يوجد معلومات | ||
تُوزَّع الإعلانات الرسمية، حصرياً، على عددٍ قليلٍ من وسائل الإعلام، لا تشمل كافة وسائل الإعلام الأساسية في البلد. | تُوزَّع الإعلانات الرسمية على وسائل الإعلام بشكل غير متناسب مع حصة وسائل الإعلام من الجمهور | تُوزَّع الإعلانات الرسمية على وسائل الإعلام بشكلٍ متناسب نوعاً ما مع حصة وسائل الإعلام من الجمهور |
| ما هو تقييمك لقواعد توزيع الإعلانات الرسمية؟ | ||
| ما من قواعد تُنظّم توزيع الإعلانات الرسمية على الوسائل الإعلامية، أو أنّ هذه القواعد غير محترمة. | تُوزّع الإعلانات الرسمية على الوسائل الإعلامية بناءً على مجموعةٍ من القواعد ولكن من غير الواضح إذا كانت شفافة أم لا. | تُوزّع الإعلانات الرسمية على الوسائل الإعلامية بناءً على قواعد شفافة. |
| أهمية الإعلانات الرسمية | ||
ما هي حصّة الإعلانات الرسمية من إجمالي سوق الإعلانات التليفزيونية/ الإذاعية/الصحف/الانترنت? القيمة:لا يوجد معلومات | ||
| أكثر من 10% من إجمالي سوق الإعلانات | ما بين 5 – 10% من إجمالي سوق الإعلانات. | أقل من 5% من إجمالي سوق الإعلانات |
الضمانات التنظيمية: حياد شبكة الإنترنت
متدنّية إلى معتدلة
تدعو الضرورة إلى حماية حياد الشبكة لصون التنوّع الإعلامي، نظرًا إلى أنه يكفل القدرة المتساوية في الوصول إلى المعلومات والآراء ووجهات النظر، إلخ، ونشرها عبر الانترنت، وذلك ضروري للحفاظ على التنوّع الإعلامي بصورة عامة في مجتمع متّصل بشبكة الإنترنت. وبما أن قياس التنّوع الإعلامي قائم على سلوك مستهلك المواد الإعلامية (أي المحتوى الكامل الذي يختاره المستهلك) وأن عدد المتّصلين بشبكة الإنترنت حيث تتركّز معظم التغطيات الإخبارية اليوم إلى تزايد، تُشكّل وسائل الإعلام الإلكترونية مؤشرًا أساسيًا ورافدًا هامًا للتنوّع الإعلامي عمومًا. بالتالي، من المهمّ عدم فرض أي عوائق على هذا المنبر.
يهدف المؤشّر إلى رصد المشهد القانوني الناظم لحياد الشبكة فضلًا عن الآليات التنظيمية التي تتطرّق إلى حياد الشبكة.
لماذا؟
· على الرغم من أن التقييم يُشير إلى وجود خطورة مرتفعة بالنسبة إلى حياد الشبكة، إلا أنها تعكس بشكل أساسي أن مفهوم حياد الشبكة غير مُعرّف في القانون اللبناني وليس مذكورًا أساسًا كمصطلح بحدّ ذاته. ولا وجود لأي سياسة أو قانون قيد الاعتماد بشأن هذه المسألة وحمايتها. وفي غياب قانون رسمي أو أي نوع آخر من الأنظمة التي تحمي حياد الشبكة بشكل صريح، نُركّز على طريقة تناول مبادئ حياد الشبكة. بالتالي، جرى تقييم مستوى الخطر على أنه متوسّط للأسباب التالية:
· في حين أن حياد الشبكة غير محميّ، يتطرّق قانون الاتصالات لسنة 2002 إلى توزيع خدمات الاتصالات وإجراءات منْح التراخيص إلى مزوّدي خدمات الإنترنت:
o تنصّ المادة 19 (1) على أن امتيازات خدمات الاتصالات الأساسية والخدمات الدولية وخدمات الأجهزة النقّالة تُمنح بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الاتصالات، وبعد تنظيم مناقصة عامة دولية من جانب الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
o وفقًا للمادة 26، ينبغي على خدمات الاتصالات العامة أن تمتثل لموجبات الخدمات الدولية التي تضمن حدًّا أدنى من التغطية الجغرافية الشاملة في خدمات الاتصالات المقدّمة.
o تكفل المادة 25 بعض المعايير الدنيا للجودة بما في ذلك معدّلات إتمام الاتصالات وتأخّر نغمة الاتصال.
إلا أن وزير الاتصالات في العام 2015، بطرس حرب، قرّر تعليق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات وفقًا لقرار صادر في العام 2011 عن مجلس شورى الدولة، المحكمة الإدارية الأعلى في البلاد. وبالتالي، تُسيطر وزارة الاتصالات على خدمات الإنترنت وتُديرها مباشرة من خلال منْح التراخيص إلى مزوّدي خدمات الإنترنت وإمكانية الحصول على سعات في الشبكة، فضلًا عن العمل كجهة مزوّدة لخدمات الإنترنت بدورها من خلال شركة "أوجيرو" بالتوازي مع القطاع الخاص. ويتوجب على شركة "أوجيرو" بصفتها المشغّل الأساسي لشبكات الاتصالات الثابتة في لبنان، التقيّد ببعض المعايير الدولية، وينبغي عليها تطبيق حياد الإنترنت وفقًا لقرار لجنة الاتصالات الفدرالية.
أما بالنسبة إلى حظر المحتوى، فتبقى التشريعات اللبنانية فضفاضة جدًا في هذا المجال. وفي حين أن ما من منع لحظر الوصول إلى محتوى الانترنت كمبدأ، إلا أن حظر الوصول إلى موقع إلكتروني يستوجب قرارًا قضائيًا معلّلًا، بعد تقدّم السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية بطلب بهذا الشأن إلى وزارة الاتصالات. ووحدها مواقع المقامرة محظورة في لبنان لصون الاحتكار الممنوح إلى مديرية اليانصيب الوطني اللبناني وإلى كازينو لبنان.
علامة الضمانة التنظيمية:
1.5 من 11 – عالي الخطورة (13.6%).
| Transparency Provisions | Description | Yes | No | NA | MD |
|---|---|---|---|---|---|
| Does national (media, company, tax...) law contain transparency and disclosure provisions obliging media companies to publish their ownership structures on their website or in records/documents that are accessible to the public? | This question aims to determine whether net neutrality is regulated by domestic law in any way; it also aims to reflect any agreement between countries, as in the EU and countries that are part of the Council of Europe. | 0.5 | |||
| Does national law contain norms that prohibit the blocking of websites or content online? | This question determines the degree to which a country’s net neutrality norms prevent blocking, one of the key components of a robust net neutrality framework | 0.5 | |||
| Does national law contain norms that prohibit throttling of services or content provided online? | This question determines the degree to which a country’s net neutrality norms prevent throttling, one of the key components of a robust net neutrality framework | 0.5 | |||
| Does national law contain norms that prohibit zero-rating and/or paid prioritiszation? | This question determines the degree to which a country’s net neutrality norms prevent zero-rating (of which paid prioritiszation is a common form), one of the key components of a robust net neutrality framework | 0.5 | |||
| Where net neutrality is protected by law, does the legal framework recognize any exceptions, e.g. for reasonable network management? | This question establishes when reasonable limits are placed on net neutrality protections versus other limits that may undermine its effectiveness. | 0.5 | |||
| Norms that prohibit or limit zero-rating are successfully implemented: Paid prioritisation does not take place. | This question aims to flesh out the extent to which paid prioritisation occurs in practice despite its prohibition in law; a number of countries with ostensibly strong zero-rating protections experience this phenomenon. This indicator may shed light on the degree of difference between the law and practices on the ground | X | |||
| Norms that prohibit or limit zero-rating are successfully implemented: No other forms of zero-rating take place. | Same as above | X | |||
| Norms are successfully implemented: Blocking and/or throttling do not take place. | This question seeks to determine how the legal framework in place to protect net neutrality operates in practice with respect to blocking and throttling | 0 | |||
| Are there regulatory or other entities charged with monitoring and enforcing net neutrality protections? | This question highlights whether there are authorities charged with enforcing net neutrality protections | 0.5 | |||
| Have sanctions been imposed for violations of net neutrality protections where these exist? | This question may illustrate the extent to which violations of net neutrality norms are taken seriously as a matter of rule of law and political will | X | |||
| Are the enforcement mechanisms in place to identify and respond to net neutrality violations viewed as effective? | This question shows the extent to which net neutrality norms actually achieve their goals | X | |||
| Total (Mean of L-e und L-I sub-indicators) | 3 / 27.3% | ||||
| Meta Data | There is insufficient evidence to make a definite assessment in this regard. Net neutrality is not protected by law, and therefore, certain questions are not applicable. Provisions require broad interpretation. Examples are sourced through newspaper articles. | ||||
ما هو التصنيف الصفري ولماذا يطرح إشكالية؟
يُشير التصنيف الصفري إلى اعتماد مزوّدي خدمات الإنترنت لسياسة تسعير خاصة بتوفير مجموعة من فئات المحتوى إلى مستهلكي الإنترنت (لا سيّما الخدمات الجوّالة) من دون فرض سعر لقاء البيانات المستخدمة أو اقتطاعها من السقف المحدّد لخطة البيانات المختارة.
لماذا يُعتبر التصنيف الصفري إشكاليًا؟ يبدو الوصول المجاني إلى خدماتك المفضلة أشبه بحلم لا سيما عندما تكون رزم البيانات مرتفعة الثمن نسبيًا. إلا أن التصنيف الصفري قد يوفر ميزة فير منصفة إذ أنه يوجه المستخدمين نحو المحتوى والخدمات الخاضعة للتصنيف الصفري. ويشوّه ذلك المنافسة ويُعقّد فرص عمل الوافدين الجدد المحتملين إلى السوق. ومن منظور الخطاب العام، قد يؤدّي التصنيف الصفري إلى تضييق تجربة الدخول إلى الإنترنت نظرًا إلى وجود حوافز قليلة للمستخدمين للبحث عن خدمات غير تلك المقدّمة مجانًا، والذين قد يختبرون الإنترنت كمن يدخل إلى "حديقة مسيّجة". أخيرًا، يساهم التصنيف الصفري في تحويل الإنترنت من بيئة خالية من الأذون حيث يمكن لجميع أنواع المطوّرين الابتكار بناءً على أن الانترنت يعامل الفرد والمشاريع الناشئة تمامًا مثل الشركات الكبرى. ويتحوّل مزوّدو خدمات الإنترنت إلى حرّاس للبوابة. وهذه هي بعض الجوانب التي تطرح مؤسسة الحدود الإلكترونية.
ما هي تقنية التعيير ولماذا تطرح إشكالية؟
تُشكّل تقنية التعيير إحدى متغيرات التصنيف الصفري (إضافة الرابط الخاص بالتصنيف الصفري). ويحصل التعيير عندما يدفع مزوّد خدمات الإنترنت كلفة البيانات التي كان المستخدم النهائي ليدفعها (بيانات مرعيّة). كما لا يقبل المستهلكون بجودة أدنى للخدمات الخاصة بأنواع محدّدة من المحتوى (التعيير) لقاء عدم احتساب البيانات.
