مؤشرات المخاطر على التعددية الإعلامية

لماذا؟

التلفزيون: يظهر سوق التلفزيون أعلى تركيز للجمهور حيث تصل الشركات الأربع الكبرى إلى 80% من الجمهور في عام 2024. تشمل القنوات الأم تي في التي تملكها عائلة المر، وال بي سي التي يملكها بشكل رئيسي بيار الضاهر، المنار التي تملكها حصريًا حزب الله، والجديد التي تملكها بشكل رئيسي عائلة الخياط. تجمع القنوات الثلاث الأولى وحدها حوالي 69% من الجمهور.

الراديو: مقارنة بالقطاعات الأخرى، تُظهر محطات الراديو انتشارًا وتوزيعًا أكثر نسبيًا. ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر أهمية في هذا النوع من تركيز الجمهور في السوق، على عكس حالة محطات التلفزيون، هو أن جميع هذه المحطات الإذاعية، باستثناء صوت كل لبنان، مرتبطة بشكل واضح بالأحزاب أو الشخصيات السياسية. وتشمل هذه المحطات، على سبيل المثال لا الحصر، النور التي يملكها حصريًا حزب الله، لبنان الحر التي يملكها حصريًا القوات اللبنانية، صوت الشعب التي يملكها بشكل رئيسي الحزب الشيوعي اللبناني، راديو الشرق التي تملكها بشكل شبه حصري عائلة الحريري. بمعنى آخر، بينما السوق أكثر تنوعًا، لا توجد العديد من النوافذ للفرص على مستوى الحصول على تراخيص للمحطات البديلة. من المهم ملاحظة أن معظم المشاركين (65%) ذكروا أنهم لا يستمعون إلى الراديو. إذا استثنينا هؤلاء من العينة، فإننا نتبقى مع أكبر 4 محطات إذاعية (لبنان الحر، النور، صوت الشعب، وراديو الشرق) التي تحتل حوالي 54% من حصة الجمهور.

الطباعة: نظرًا لانخفاض قراءة الصحف والمطبوعات على مر السنين (72% من المشاركين لا يقرأون الصحف الورقية على الإطلاق)، تمكن عدد محدود جدًا من الصحف من الحفاظ على وجودها. وتشمل هذه الصحف، على سبيل المثال لا الحصر، النهار التي تملكها بشكل رئيسي عائلة التويني وعائلة الحريري، الأخبار التي يملكها بشكل رئيسي إبراهيم الأمين ويوسف وهبي، الديار التي يملكها بشكل رئيسي شارل أيوب، ولوريان لوجور التي تملكها بشكل رئيسي عائلة الإده ومجموعة الشويري وعائلة فرعون، وكلها تهيمن تقريبًا على كامل قراء الصحف (مع بقاء 3% فقط للبدائل). من المهم ملاحظة أن جميع هذه الصحف لديها الآن وجود على الإنترنت أيضًا.

الإنترنت:

لم تقم "الكا" بقياس بيانات الجمهور للمنصات الإلكترونية المحددة، ولذلك هذه البيانات غير متاحة، وهو ما يعتبر بحد ذاته مؤشرًا على مشكلة خطيرة محتملة. 

المصدر: ELKA Lebanon.

لماذا؟

في لبنان، على الرغم من وجود لوائح محددة تضمن رسميًا مستوى معينًا من الشفافية المالية، إلا أن اللوائح لا تُطبق بشكل متسق. وبالتالي، لا تتوفر أي معلومات مالية حول الأسواق الأفقية المحددة، مثل التلفزيون، الإنترنت، الطباعة والراديو. لذلك، لا يمكن حساب تركيز الملكية في الأسواق الأفقية. وفقًا لمنهجيتنا، إذا قدمت الدولة بيانات حول الجمهور، ولكن ليس حول الإيرادات/حصة السوق: تُستبعد بيانات حصة السوق من التحليل، أي أن النتائج تستند فقط إلى بيانات الجمهور - وتُعتبر بيانات الإيرادات اختيارية.

لماذا؟

عموماَ، تُنظّم التشريعات التجارية اللبنانية الممارسات الاحتكارية (المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في العام 1983، بشكل أساسي)، لكن لا وجود لذكر محدّد للقطاع الإعلامي. ولا وجود لهيئة ناظمة أو هيئة قضائية تراقب الالتزام بالسقف المحدّد على مستوى البثّ أو القطاع الإلكتروني أو قطاع المطبوعات. ونظرياً، تُطبّق المحاكم الجنائية المواد القانونية ضد الممارسات الاحتكارية الواردة في التشريعات التجارية.

يتطرّق قانون المطبوعات لسنة 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 1994 بشكل أساسي إلى موضوع تركّز الملكية الإعلامية. وبحسب قانون المطبوعات لسنة 1962، يجب أن يكون المالك وجميع حَمَلَة الأسهم في الشركة الإعلامية مواطنين لبنانيين. وتسمح المادة 31 لشخص واحد أن يملك صحيفة. وبحسب قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 1994، لا يمكن لأي شخص أو كيان امتلاك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من 10% من مجمل الأسهم في أي محطّة إعلامية للبثّ التلفزيوني أو الإذاعي.  في المقابل، يجري الالتفاف على هذه المادة في الكثير من الحالات.

يدرس المجلس الوطني للإعلام طلبات الترخيص في قطاع البثّ (المحطّات التلفزيونية والإذاعات). ويُشرف على أداء الهيئات الإعلامية ويُحيل تقاريره إلى وزارة الإعلام بشأن المحتوى الإعلامي والبرامج في جميع المحطّات التلفزيونية والإذاعات، كما يُقدّم توصياته إلى مجلس الوزراء ويعمل على صياغة مسوّدات القوانين والتشريعات.

يعود تنظيم قطاع المطبوعات بشكل رسمي إلى هيئتين: نقابة الصحافة اللبنانية للمُلّاك، ونقابة محرّري الصحافة اللبناانية للمحرّرين والصحافيين. في المقابل، لا وجود لأي هيئة ناظمة أو جهاز قضائي يُراقب الامتثال لمعايير التركّز بصورة فاعلة. ويشترط قانون المطبوعات لسنة 1962 على أي صحيفة أو دورية راغبة في نشر الأخبار بشأن الأحداث السياسية أن تستحصل أوّلًا على مرسوم اشتراعي يمنحها امتيازاً من الفئة الأولى.

لا يخضع تركّز الملكية في القطاع الإلكتروني للتنظيم. وتبقى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الهيئة الناظمة الوحيدة للإنترنت والجهة التي تمنح التراخيص إلى مزوّدي خدمات الإنترنت، إلاّ أن عملها جمّد منذ سنوات وألحقت صلاحياتها بوزارة الاتصالات.

علامة: 8 من 20 (25%)

 المصدر:
الدراسة القانونية

لماذا؟

لا يمكننا تحديد أعلى 8 شركات من حيث الإيرادات عبر جميع قطاعات الإعلام (التلفزيون، الراديو، الصحف، ومقدمي المحتوى عبر الإنترنت) بسبب نقص البيانات المالية. بدلاً من ذلك، يتم حساب هذا المؤشر بناءً على حصص الجمهور، وبالتالي، فإن النتائج المقدمة ليست مؤشراً على القوة الاقتصادية في قطاعات الإعلام المختلفة، بل على التأثير المحتمل على الرأي العام. حدد فريق MOM خمسة مالكين رئيسيين يمتلكون حصصاً في وسائل الإعلام عبر قطاعات التلفزيون والراديو والطباعة بناءً على حصة الجمهور. جميع وسائل الإعلام المختارة تقريبًا لديها نسخ إلكترونية. ومع ذلك، حتى الآن، بسبب نقص بيانات الجمهور عبر الإنترنت، لا يمكننا حساب مدى وصولهم من خلال المنصات الإلكترونية. لذلك، فإن حصة الجمهور الفعلية عبر وسائل الإعلام المختلفة تتجاوز النتائج المقدمة عندما يكون لدى مالكي وسائل الإعلام أيضًا منصات إلكترونية. لذلك، قد لا تُظهر البيانات المقدمة الصورة الكاملة أو قد تكون تقديراً أقل من الواقع لمدى الوصول الفعلي للجمهور والتأثير المحتمل على الرأي العام الذي قد يمتلكه هؤلاء المالكون. لم يتم استخدام حصة الجمهور لأننا نفتقر إلى هذه البيانات في القطاع عبر الإنترنت، ولكن تم استخدام حصة الجمهور الخاصة بوسائل الإعلام عند المقارنة مع السوق الإعلامي العام. ومع ذلك، من خلال الملاحظة، يمكننا تحديد بعض المالكين الذين لديهم أنشطة في أكثر من قطاع إعلامي ووسيلة إعلامية. استهلاك وسائل الإعلام مختلف تماماً في لبنان عن البلدان النامية الأخرى؛ يميل الناس إلى مشاهدة التلفزيون أكثر بكثير من الاستماع إلى الراديو أو قراءة الصحف. لذلك، القطاعات الإعلامية المختلفة لها أهمية وتأثير مختلف في المجتمع اللبناني.

تشمل هذه الكيانات و/أو العائلات عائلة الحريري، وعائلة ميقاتي، التي تمتلك حصصًا كبيرة في وسائل الإعلام في قطاعي التلفزيون والإنترنت، والدولة اللبنانية، التي تمتلك محطة تلفزيونية ومحطة إذاعية (بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للإعلام)، وحزب الله، الذي يمتلك وسائل إعلام في قطاعي الراديو والتلفزيون من خلال مجموعة الاتصالات اللبنانية L.C.G. SAL، والقوات اللبنانية، التي تمتلك وسائل إعلام في قطاعي الراديو والإنترنت.

عائلة الحريري، يجمع جمهورهم: 16% من جمهور الطباعة من خلال جريدة النهار، و3% من جمهور الراديو من خلال راديو أورينت.

عائلة ميقاتي، التي تمتلك حصصًا كبيرة في وسائل الإعلام في قطاع التلفزيون. يجمع جمهورهم: 13% من جمهور التلفزيون من خلال LBC.

الدولة اللبنانية، التي تمتلك محطة تلفزيونية ومحطة إذاعية (بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للإعلام). يجمع جمهورهم: 1% من جمهور التلفزيون من خلال تلفزيون لبنان، و3% من جمهور الراديو من خلال راديو لبنان.

حزب الله، الذي يمتلك وسائل إعلام في قطاعي الراديو والتلفزيون من خلال مجموعة الاتصالات اللبنانية L.C.G. SAL، بالإضافة إلى موقع الأخبار الإلكتروني العهد. يجمع جمهورهم: 5% من جمهور الراديو من خلال راديو النور، و11% من جمهور التلفزيون من خلال قناة المنار، بالإضافة إلى الجمهور الذي يصل إليه من خلال المنصات الإلكترونية المرتبطة بوسائل الإعلام، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.

القوات اللبنانية، التي تمتلك وسائل إعلام في قطاعي الراديو والطباعة (مجلة المسيرة) والإنترنت. يجمع جمهورهم: 7% من جمهور الراديو من خلال راديو لبنان الحر، بالإضافة إلى الجمهور الذي يصل إليه من خلال المنصات الإلكترونية المرتبطة بوسائل الإعلام، والتي لا يمكن تحديدها بالأرقام.

المجموع: 59%

المصدر:
ELKA Lebanon.

لماذا؟

• لا وجود لهيئة تُراقب الملكية عبر القطاعات الإعلامية

• عموماً، تنظّم التشريعات التجارية اللبنانية الممارسات الاحتكارية. إلّا أنها لا تضمّ أي تشريع يتناول تحديدًا مسألة التركّز الإعلامي. ويجري التطرّق إلى تركّز الملكية الإعلامية بشكل واسع من خلال قانون المطبوعات لسنة 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 1994. وبحسب المادة 12 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، يُسمح للشركة الواحدة بامتلاك مؤسستين إعلاميتين فقط كحدّ أقصى في الوقت نفسه، أي تلفزيون واحد وإذاعة واحدة. وينطبق هذا الشرط حصراً على المحطّات التلفزيونية والإذاعات، في حين أن ما من ذِكر لملكية قنوات الكابل والإنترنت والصحف. وما من ذِكر كذلك لأي تحديد لحصص السوق. وبالتالي، يحقّ نظرياً بحسب النصوص القانونية للشركة الواحدة امتلاك ترخيص لمحطة تلفزيونية واحدة وإذاعة واحدة قادرتَين على تغطية السوق بأكمله. كما يمكن لهذه الشركة أن تمتلك جميع الصحف وشركات تزويد خدمات الإنترنت في لبنان.

• لا يتناول قانون المطبوعات أي شكل من أشكال الحد للملكية العابرة للقطاعات الإعلامية.

 بشكل عام، يتم تطبيق القانون التجاري على أساس القوة السياسية و / أو المالية للمدعى عليه، ولكن لم تكن هناك أي قضية قضائية تتعلق باندماج وسائل الإعلام والملكية المتبادلة.

علامة الضمانات التنظيمية:

1 من 8 – عالي الخطورة (التنظيم: 12.5%)

المصدر:
الدراسة القانونية

لماذا؟

لا يوجد التزام على شركات الإعلام بالإفصاح عن هياكل الملكية الخاصة بها على مواقعها الإلكترونية أو في منشوراتها المطبوعة. تم الحصول على معظم البيانات المتعلقة بالملكية من السجل التجاري في وزارة العدل. لا يوجد حاليًا أداة قانونية في لبنان تُلزم الجهات السياسية بالإفصاح عن ارتباطها بشركات الإعلام. وبالمثل، لا توجد تشريعات تمنع تضارب المصالح لمنع الجهات السياسية من تولي المناصب السياسية أثناء امتلاكها لوسيلة إعلامية. ومع ذلك، مثل جميع الشركات والأعمال في لبنان، يجب تسجيل شركات الإعلام في السجل التجاري. تتوفر ملفات الشركات، التي تتضمن قائمة المالكين والحصص التي يمتلكونها، مقابل سعر 300,000 ليرة لبنانية (3.35 دولار أمريكي - أيار 2024).

من أجل استكمال البيانات المفقودة، والتي لم تكن متاحة عبر الإنترنت أو خارجها، تم الاتصال بجميع وسائل الإعلام المشمولة في هذه الدراسة (35 وسيلة إعلامية) - من خلال وسائل الإعلام والشركة - باستخدام استبيان. كانت أربعة وسائل إعلام لبنانية من العينة الكاملة شفافة بشكل نشط (11.4%). وهذا يعني أن أربعة وسائل إعلام نشرت معلومات مالية و/أو ملكية على مواقعها الإلكترونية أو في تقارير متاحة للجمهور: إذاعة لبنان المملوكة للدولة، والصحيفة المطبوعة والإلكترونية لوريان لوجور، ووسيلتا الإعلام المستقلتان عبر الإنترنت درج وميغافون. كانت الشفافية السلبية أيضًا منخفضة (11.4%). تشير الشفافية السلبية إلى وسائل الإعلام التي توفر المعلومات استجابةً لطلبنا. تشمل القائمة اللواء، صوت لبنان، وليبانون ديبايت.

بالنسبة لأغلبية وسائل الإعلام (71.4%)، كانت البيانات متاحة للجمهور (25 وسيلة من أصل 35) في السجل التجاري. ومع ذلك، كانت جودة ملفات الشركات الرسمية ضعيفة وغالبًا ما كانت البيانات قديمة بشكل واضح، مع عدم تسجيل التغييرات في الملكية، على الرغم من جهود الباحثين في مؤسسة سمير قصير وشركائنا في مبادرات SEEDS القانونية. تم تقييم البيانات على أنها غير متاحة لأربع وسائل إعلامية. على الرغم من تسجيل أسماء المساهمين، إلا أن العديد من الأسماء لم تكن متاحة في السجل التجاري، على الرغم من أن هذا مطلوب بموجب القانون. لم تقم أي شركة بإخفاء هيكل الملكية بشكل مباشر، مثل استخدام شركات وهمية. ومع ذلك، وجد فريق MOM العديد من ترتيبات الملكية/الأنماط التي تُظهر الروابط العائلية والانتماءات الحزبية، بدلاً من الملكية الفردية، حتى عندما يتم إخفاء ذلك رسميًا.

تم إرسال طلبات المعلومات الخاصة بـ MOM عبر البريد الإلكتروني وتمت متابعتها بإرسال رسائل بريد إلكتروني إضافية خلال فترة البحث. ومع ذلك، قدمت ثماني وسائل إعلام فقط ردودًا تفصيلية على طلباتنا بشكل مكتوب، عبر البريد الإلكتروني أو من خلال المكالمات الهاتفية. هذه الوسائل هي: لوريان لوجور، نداء الوطن، صوت كل لبنان 93.3، النور، المنار، ميغافون، درج، وأم تي في.

الشفافية النشطة - 11.4% من الوسائل في العينة
الشفافية غير النشطة - 11.4% من الوسائل في العينة
البيانات المتاحة للجمهور - 71.4% من الوسائل في العينة
البيانات غير المتاحة - 5.7% من الوسائل في العينة

لماذا؟

يُطلب من جميع الشركات اللبنانية تسجيل محاضر اجتماعاتها لدى السجل التجاري دون متطلبات محددة لشركات الإعلام. تُفرض غرامات على الشركات التي لا تسجل محاضر اجتماعاتها عن كل شهر و/أو سنة تأخير من قبل وزارة المالية والسجل التجاري، التي تعمل تحت وزارة العدل. بالنسبة لنقل الأسهم والأعضاء الجدد، لا يلزم التسجيل فورًا، وإذا لم يتم تسجيل تغيير في إدارة الشركة (المدير، مجلس الإدارة، الرئيس)، فلا تُفرض غرامات على الشركات. ومع ذلك، لا يمكنهم المضي قدمًا في أي إجراء آخر يتطلب التسجيل قبل تسجيل محضر الاجتماع المتعلق بتغيير الإدارة.
يتطلب قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لعام 1994 من شركات البث (التلفزيون والراديو) تقديم حساباتها المالية كل ستة أشهر إلى وزارة الإعلام. تتضمن هذه الحسابات المبالغ أو الإيرادات الناتجة عن نشاط الشركة.

المديرون الذين يمتنعون عن تقديم تقارير الشركة المذكورة يكونون عرضة للملاحقة القضائية (عقوبة سجن من ثلاثة إلى ستة أشهر و/أو غرامة تتراوح بين 10 إلى 30 مليون ليرة لبنانية). قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2017 يتيح لأي شخص، سواء كان فردًا أو كيانًا، الحصول على المعلومات والوثائق التي تحتفظ بها الخدمات الحكومية. يستثني نطاق القانون الأمور المتعلقة بالحياة الخاصة والأسرار العسكرية، والقرارات القضائية المتعلقة بالقصر والحالة الشخصية. لا تزال المراسيم التنفيذية قيد الانتظار.

علامة: 4 من 5 (80%)

المصدر:

الدراسة القانونية 

لماذا؟

في لبنان، السياسة ووسائل الإعلام تربطهما علاقات وثيقة حيث تُمنح التراخيص غالبًا بطريقة تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد. معظم مالكي وسائل الإعلام مرتبطون سياسيًا بشكل مباشر أو غير مباشر، وتتغير الولاءات والانتماءات غير المباشرة مع الاحتياجات المالية. لهذا السبب يُقدر خطر سيطرة السياسة على وسائل الإعلام وشبكات التوزيع بأنه عالٍ بالنسبة لتعددية وسائل الإعلام. على سبيل المثال، تتبنى معظم وسائل الإعلام التي لا تسيطر عليها الأحزاب السياسية  خطوط تحريرية تدعم مجموعة سياسية أو زعيم سياسي قوي. يمكنك قراءة المزيد من المعلومات حول الانتماءات السياسية هنا.

من بين المالكين المدرجين، 84٪ مرتبطون سياسيًا. يشمل هذا أيضًا أكثر من 69٪ من الوسائل التي شملها الاستطلاع. يُعد قطاع التلفزيون الأكثر ارتباطًا سياسيًا، حيث ترتبط جميع القنوات الثمانية مباشرة بالدولة أو الأحزاب السياسية أو السياسيين النشطين حاليًا أو الطموحين. واحدة من القنوات مملوكة للدولة. أربع قنوات مملوكة أو مشتركة الملكية من قبل سياسيين نشطين حاليًا، بينما لا تمتلك ثلاث قنوات تلفزيونية انتماءات مباشرة إلى حزب سياسي، لكنها مملوكة جزئيًا من قبل شخصيات تجارية سعت للحصول على مناصب سياسية. ككل، يصل مالكو الوسائل المرتبطون سياسيًا إلى 100٪ من الجمهور.

ترتبط الصحف اليومية في قطاع الطباعة تقريبًا كلها بلاعبين سياسيين. فمن بين أصحاب الصحف مثل المستقبل (التي توقفت)، النهار، الجمهورية، لوريان لوجور، والأخبار، يوجد بين المالكين أعضاء حاليون وسابقون في البرلمان والحكومة؛ صحيفة البناء مملوكة لحزب سياسي، وصحيفتا الديار واللواء مملوكتان من قبل أفراد ترشحوا للانتخابات. يمثل هذا ما لا يقل عن 99٪ من القراء.

قطاع الإذاعة هو أيضًا مسيس جدًا حيث تمتلك وتسيطر الأحزاب السياسية أو السياسيون أو المجموعات السياسية أو المالكون ذوو الانتماءات السياسية على ثماني محطات من أصل تسع محطات. بينما تعتبر الأخبار الإلكترونية قطاعًا تتضح فيه الانتماءات السياسية أيضًا، حيث أن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تمتلك موقعًا إلكترونيًا خاصًا بها يعمل كمنصة إخبارية، فإن هذا القطاع أتاح أيضًا تنوعًا أكبر، مما أتاح مساحة لوسائل الإعلام البديلة لتزدهر. خمسة من بين 11 وسيلة مختارة يملكها أشخاص مرتبطون سياسيًا.

الانتماءات السياسية لمالكي وسائل الإعلام:

الدولة اللبنانية (إذاعة لبنان، تلفزيون لبنان): انتهى الاحتكار القانوني للدولة للبث في عام 1994 مع تنفيذ قانون الإعلام المرئي والمسموع، مما جعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تؤسس نظامًا تنظيميًا يتيح البث الإذاعي والتلفزيوني الخاص أن يُنتج ويوزع داخل حدودها.

حزب الكتائب (صوت لبنان): يمتلك الشركة رسميًا عشرة مالكين مشاركين، من بينهم ثمانية مسؤولين كبار في الحزب، نيابة عن الحزب الفعلي.

القوات اللبنانية (إذاعة لبنان الحر، Lebanese-forces.com): من بين 17 مالكًا مشاركًا في الشركة المالكة لإذاعة لبنان الحر، 11 منهم مسؤولون في الحزب. حزب القوات اللبنانية هو أيضًا المالك والمحرر الرسمي لموقع الحزب.

الحزب الشيوعي اللبناني (صوت الشعب): على الرغم من أن التكوين القانوني للإذاعة والشركة المرخصة لا يشير إلى ملكية مباشرة من قبل الحزب الشيوعي اللبناني، فإن معظم المساهمين والإداريين مرتبطون بالحزب ولا يخفون العلاقة بين الإذاعة والحزب.

حزب الله (النور، المنار): جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل هم من كبار مسؤولي حزب الله، بما في ذلك اثنان من أعضاء البرلمان السابقين، عبد الله قاصير ومحمد حيدر.

عائلة الحريري (راديو أورينت، تلفزيون المستقبل، المستقبل (توقف)، والنهار)، بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل. في هذه الوسائل المختلفة، هناك مساهمون إضافيون هم حلفاء مقربون من العائلة و/أو ينتمون إلى نفس الحزب السياسي. لا ترتبط إدارات الوسائل بهياكل الحزب ولكن بالعائلة الحريرية مباشرة.

عائلة عون (OTV): تمتلك عائلة الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، مؤسس التيار الوطني الحر، 12.8٪ من أسهم شركة OTV القابضة، و50٪ من شركة اللبنانية للإعلام التي تمتلك رخصة بث OTV. شركة OTV القابضة هي الشركة الإعلامية الوحيدة التي فتحت أسهمها للجمهور ومعظم المالكين العامين مرتبطون بالتيار الوطني الحر.

إلياس بو صعب (صوت المدى): هو نائب عن التيار الوطني الحر ونائب رئيس مجلس النواب الحالي، ويمتلك 99٪ من أسهم الإذاعة.

يتعزز نفوذ التيار الوطني الحر من خلال موقع tayyar.org، الذي هو الموقع الرسمي للحزب، على الرغم من أنه غير مسجل رسميًا كشركة منفصلة.


عائلة بري (NBN): تظهر أسماء أفراد عائلة رئيس مجلس النواب وقائد حركة أمل نبيه بري في هيكل ملكية المحطة التلفزيونية (19.2٪)، بجانب أعضاء من عائلة حمدان، التي تشمل حلفاء سياسيين مقربين من نبيه بري، من بينهم مستشاره الإعلامي علي حمدان.

عائلة تويني (النهار): أسست العائلة صحيفة النهار وتمتلك اليوم حوالي 20٪ من الأسهم. كانت عائلة تويني منخرطة تاريخياً في السياسة اللبنانية، وهي أيضًا مرتبطة بوزير التعليم الحالي مروان حمادة (المرتبط بالحزب التقدمي الاشتراكي)، وهو أخ زوجة الرئيس التنفيذي الراحل للنهار غسان تويني.

عائلة ميشال إلياس المر (الجمهورية): ترتبط أيضًا بعائلة تويني (ميشال إلياس المر هو جد الرئيس التنفيذي الحالي للنهار نايلة تويني)، وفروع أخرى من عائلة المر (تمتلك بدورها MTV والنشرة).

عائلة إده (لوريان لوجور): الوزير السابق ميشال إده خدم في عدة حكومات، كانت آخرها برئاسة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في التسعينيات.

عائلة فرعون (لوريان لوجور): الوزير السابق للدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون هو حليف مقرب من القوات اللبنانية.

عائلة ميقاتي (Lebanon24، LBCI): نجيب ميقاتي هو رئيس الوزراء الحالي للبنان. كما شغل منصب رئيس وزراء لبنان مرتين في عام 2005 ومن 2011 إلى 2013.

عائلة غابرييل المر (MTV): ترشح غابرييل المر للبرلمان في عام 2002، وهو شقيق ميشال إلياس المر.

عبد الله زاخم (الجديد): ترشح للبرلمان في 2018. معروف بأنه مقرب من حركة المردة.

نزار يونس (الجديد): ترشح للانتخابات عام 2000 وشقيقه للانتخابات عام 2005.

عصام فارس (LBCI): نائب رئيس الوزراء السابق.

وليام مجلي (NBN): مدير مؤسسة خيرية لنائب رئيس الوزراء السابق عصام فارس.

هاني حمود (تلفزيون المستقبل): هو من فريق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ومرتبط بتيار المستقبل.

قاسم سويد (NBN): مرتبط بحركة أمل.

مصطفى الحسيني (الأخبار): كان عضوًا في البرلمان، يمتلك مع أبنائه شركة صن برس ش.م.ل، التي تسيطر على 18.8٪ من أسهم أخبار بيروت ش.م.ل.

وفي حين أن المالكين الرئيسيين للأخبار (إبراهيم الأمين) والجديد (تحسين خياط) ليسوا أعضاء رسميين في أي حزب، إلا أنهم لاعبين سياسيين نشطين، مع ميلات سياسية قوية وعامة.
8.1 - 3 (حصة الجمهور التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية/الأشخاص المرتبطين سياسيًا: 100٪)
8.2 - 3 (حصة الجمهور التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية/الأشخاص المرتبطين سياسيًا: 100٪)
8.3 - 3 (حصة الجمهور التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية/الأشخاص المرتبطين سياسيًا: 100٪)
8.5 - 3 (عدد قليل من الوسائل لديها قواعد بيانات مفتوحة توضح مصادر ملكيتها)
8.6 - 3 (آليات التنظيم الرسمية غير فعالة وغير مطبقة)
8.7 - 3 (تحدد التوجهات التحريرية وتُحفَز بمصالح واعتبارات الرعاة السياسيين)
8.8 - 3 (الغالبية العظمى من الوسائل لا تدعي الاستقلال التحريري بشكل منهجي أو بناءً على أي معايير)
علامة:: 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 21 -> 21/7 = 3

Wannous, S. (2023). Changing the narrative: alternative media bias and its ties to political economy.
MEGAPHONE: SOCIAL-MEDIA-NATIVE OUTLETS BETWEEN EDITORIAL INDEPENDENCE AND ALGORITHMIC CONSTRAINTS

لماذا؟

شبكة توزيع المنشورات المطبوعة تتألف من عدد من وكالات الصحف المستقلة (والوكالات الفرعية) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد والتي تعمل منذ عدة سنوات. هذه الوكالات ليست حصرية لمنشورات صحفية محددة، بل تُشترك بين عدة شركات صحفية، وغالبًا ما تكون غير ذات صلة ببعضها البعض، وتعمل على أساس العمولة أو الاشتراك. تعتمد شبكات توزيع الراديو على الترددات التي يتم تخصيصها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، وهي مؤسسة عامة مستقلة.

تعتمد شبكات توزيع التلفزيون على الترددات التي يخصصها مجلس الوزراء. ولكن نظرًا لأن الغالبية العظمى من الأسر تتلقى البث التلفزيوني عبر الاشتراك بالكابل الشرعي أو غير الشرعي، فقد تم الإبلاغ عن بعض حالات التمييز السياسي. تم حظر قناة الجديد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي منطقة مخلصة إلى حد كبير لحزب الله وحركة أمل، بعد أن سخرت القناة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في برنامج كوميدي يُدعى "دوما كراسي". حالات قطع بث المحطات التلفزيونية في بعض المناطق بسبب الخلافات السياسية ليست نادرة.

مقدمو خدمات الإنترنت هم شبكات التوزيع وراء الإنترنت. يتم التحكم في معظم توزيع الإنترنت من قبل الدولة عبر متعهدها أوجيرو، التي تسيطر بحسب التقديرات المحافظة، على أكثر من 60% من سوق تقديم خدمات الإنترنت - بطبيعة الحال، لطالما كان لأوجيرو ميزة تنافسية جوهرية على القطاع الخاص. يُسمح للمشغلين الخاصين بالتنافس مع أوجيرو.

علامة: 1.83

لماذا؟

لا توجد ثقافة أو ممارسة للإعلان الحكومي في لبنان، وبالتالي لا توجد قاعدة محددة لتوزيع الإعلانات الحكومية. تُعرض الإعلانات العامة للمؤسسات الحكومية مجانًا على جميع المحطات التلفزيونية الخاصة والعامة. كما تُنشر الإعلانات الرسمية للأمور القانونية والتنظيمية في جميع الصحف دون تمييز. في الوقت نفسه، تُعرض إعلانات المؤسسات المملوكة للدولة (مثل طيران الشرق الأوسط، كازينو لبنان، أوجيرو، اليانصيب الوطني...) مقابل رسوم، ولكن من خلال وكالات الإعلان مثل أي مؤسسة في القطاع الخاص ترغب في الإعلان في وسائل الإعلام.

على الرغم من أن فريق MOM لم يتمكن من الوصول إلى أي بيانات حول حصة الإعلان الحكومي في السوق، يجب تقييم خطر سيطرة الدولة على تمويل وسائل الإعلام بأنه منخفض. ومع ذلك، قام فريق MOM بتقييم السيطرة السياسية على تمويل وسائل الإعلام على أنها خطر كبير لحرية الإعلام وتعدديته. لا توجد قواعد أو إرشادات لضمان توزيع الإعلان الحكومي بشكل عادل بناءً على أرقام التداول، ولا توجد آليات لمراقبة توزيع الإعلان الحكومي.

يرتبط تمويل الوسائط الإعلامية السياسية بانتماءات مالكيها السياسية، ويتغير تمويلهم بتغير ولاءاتهم. تقريبًا جميع وسائل الإعلام المشمولة (باستثناء بعض المواقع الإلكترونية) لها انتماءات سياسية. تلقت وسائل الإعلام اللبنانية تمويلًا من مستثمرين أجانب يسعون لتحقيق مصالحهم في السياسة اللبنانية، خاصة في قطاع الصحافة المطبوعة، مما يعرضها للخطر وحتى إغلاقها عندما يتوقف التمويل الأجنبي. وقد وُجهت نداءات مفتوحة لطلب التمويل الأجنبي. 

لماذا؟

على الرغم من أن التقييم يشير إلى خطر على حيادية الشبكة، فإنه يعكس بشكل أساسي حقيقة أن مفهوم حيادية الشبكة غير معرف في القانون اللبناني، وبالتالي لم يتم معالجته على الإطلاق. لا توجد سياسة أو مشروع قانون معلق بشأن هذه القضية لحمايتها. في غياب قانون رسمي أو أي شكل آخر من التنظيم الذي يحمي صراحة حيادية الشبكة، نركز على فحص كيفية معالجة مبادئ حيادية الشبكة. يتم تقييم الخطر على أنه متوسط للأسباب التالية:

بينما لا يتم حماية حيادية الشبكة، يتعامل قانون الاتصالات لعام 2002 مع توزيع خدمات الاتصالات وإجراءات ترخيص مزودي خدمات الإنترنت (ISP):

- المادة 19 (1) تنص على أن التراخيص للخدمات الأساسية للاتصالات، الدولية والمحمولة تُمنح بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الاتصالات، بعد مزاد علني دولي تنظمه هيئة تنظيم الاتصالات (TRA).

- المادة 26 تتطلب من خدمات الاتصالات العامة الامتثال لالتزامات الخدمة الشاملة التي تضمن مستوى أدنى من التغطية الجغرافية الشاملة في توفير خدمات الاتصالات.

- المادة 25 تضمن معايير معينة من الجودة، بما في ذلك معدلات إتمام المكالمات وتأخيرات نغمات الاتصال.

ومع ذلك، تم تعليق عمل هيئة تنظيم الاتصالات في عام 2015 من قبل وزير الاتصالات آنذاك بطرس حرب، بناءً على قرار مجلس شورى الدولة الصادر في عام 2011، وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد. وبهذا الشكل، تسيطر وزارة الاتصالات على خدمات الإنترنت وتديرها مباشرةً من خلال ترخيص مزودي خدمات الإنترنت، ومنحهم الوصول إلى سعة الإنترنت، والعمل كمزود خدمة إنترنت عبر أوجيرو بالتوازي مع القطاع الخاص. باعتبارها المشغل الرئيسي لشبكة الاتصالات الثابتة في لبنان، يتعين على أوجيرو اتباع بعض المعايير الدولية وينبغي لذلك تطبيق حيادية الشبكة كما صوتت عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC).

فيما يتعلق بحجب المحتوى، فإن التشريع اللبناني مرن جدًا في هذا المجال. بينما لا يوجد حظر على حجب الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت كمبدأ، يتطلب حجب الوصول إلى موقع ويب قرارًا قضائيًا مسببًا، بعد طلب من السلطات الرسمية والوكالات الأمنية إلى وزارة الاتصالات. فقط مواقع القمار عبر الإنترنت محظورة في لبنان للحفاظ على الاحتكار الممنوح لليانصيب الوطني (La Libanaise des Jeux) وكازينو لبنان.

لماذا؟

The Struggles of Women Journalists in Lebanon
Study Exposes the Many Challenges Facing Women Journalists