This is an automatically generated PDF version of the online resource lebanon.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/03/19 at 08:36
Global Media Registry (GMR) & Samir Kassir Foundation - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Samir Kassir Foundation
Global Media Registry

شفافية الإعلام

شفافية الإعلام

بعد نحو عقد من التحضيرات، صادَق البرلمان اللبناني على قانون حق الوصول إلى المعلومات في كانون الثاني/يناير 2017. ويُلزم هذا القانون جميع الهيئات الحكومية بنشر وثائق أساسية تُظهر مؤشرات خاصة بأداء كل مؤسسة رسمية مثل التقرير السنوي والأوامر والقرارات والنفقات. كما يُحدّد القانون مساراً لطلب المعلومات المحدّدة من الحكومة. وعلى الرغم من أن القانون شكّل عموماً خطوة إيجابية نحو تحسين الشفافية والمساءلة العامة، لا يزال الناشطون في المجتمع المدني يواجهون تحدّيات كبيرة لدى طلب المعلومات واستئناف القضايا التي جرى فيها منع الوصول إلى المعلومات.

إيجاد المعلومات الصحيحة

لم يتمكن فريق MOM من الحصول على المعلومات الخاصة بأصحاب الشركات الإعلامية وحصصهم عن طريق الموقع الخاص للسجل التجاري لوزارة العدل التالي cr.justice.gov.lb.  بسبب العطل الذي أصاب الموقع. فتمثّل الخيار الآخر بطلب الحصول على نسخ مطبوعة من الشهادة التجارية من السجل التجاري من خلال المحامي. وفي حين أن الرسم الرسمي لكل ملف معقول (6,000 ليرة لبنانية أو 4 دولارات أميركية)، جرت العادة أن يُدفع مبلغ إضافي لتسريع المعاملة. وحتى عندما يجري الاستحصال على الوثائق، لا تكون خالية من الأخطاء دوماً.

مُعدّل تجاوب شبه معدوم مع الطلبات

كان مُعدّل الردّ على الاستبيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى الشركات والوسائل الإعلامية منخفضاً جداً. إذ وصل الردّ فقط من 11 وسيلة من بين الوسائل الإعلامية الـ35: تلفزيون LBCI، MTV، وتلفزيون لبنان، وثلاث إذاعات ("الفجر" و"صوت كل لبنان 93.3" و"صوت لبنان 100.5")، وثلاثة مواقع إلكترونية (درج،Lebanon Debate  ، Megaphone)  و وصحيفة اللواء ولوريان لوجور.
لم يتقدّم فريق 
MOM بأي طلب رسمي بناءً على قانون الحق بالوصول إلى المعلومات، بسبب غياب الآلية الرسمية الوضاحة للقيام بذلك، ولأن المعلومات ستصدر عن السجل التجاري الذي يقدّم خدمة الوصول إلى المعلومات عبر موقعه الإلكتروني.

شفافية الملكية

يتوجّب على الشركات اللبنانية أن تُسجّل محاضر اجتماعاتها في السجل التجاري. وهذا شرط إلزامي بالنسبة إلى اجتماعات الموافقة على الحسابات السنوية أو زيادة رأس المال أو خفضه. وبالتالي، عندما تكون الوسيلة الإعلامية مملوكة من جانب شركة، يُطرح ملفّها في الشركة علنياً من خلال السجل التجاري. وتُغرّم الشركات التي لا تُسجّل محاضرها عن كل شهر و/أو سنة تأخير من جانب وزارة المال والسجل التجاري المرتبط بوزارة العدل. في المقابل، عندما يتعلّق الأمر بنقل الأسهم، أي انضمام عضو جديد، لا يكون التسجيل إلزامياً على الفور. وبناءً عليه، قد تبقى التغييرات الحاصلة على مستوى الشركاء والمساهمين خفيّة. ولا تُغرّم الشركات في حال عدم تسجيل تغيير حاصل في إدارة الشركة (المدير أو مجلس الإدارة أو الرئيس). إلا أنه لا يمكن لشركة متابعة أي إجراء آخر يتطلّب التسجيل قبل تسجيل محضر الاجتماع الذي تخلّله التغيير الإداري.

تعود ملكية كل من صحيفتَي "الأخبار" و"الجمهورية" وإذاعة "صوت المدى" و"المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال" إلى أفراد وشركات، غالبًا ما يملكها الأفراد أنفسهم الذين يملكون أسهماً في الوسائل الإعلامية.

في حالة تلفزيونَي "المستقبل" (توقفت عن العمل) و"الجديد"، يعمل بعض المساهمين في الواقع في شركات أخرى تملكها العائلتان المالكتان الأساسيتان للمؤسستَين الإعلاميَّتين، أي عائلتا الحريري وخياط على التوالي.

إن حَمَلَة الأسهم في صحيفة "البناء" وإذاعة "لبنان الحر" و"صوت لبنان 100.5" و"النور" وتلفزيون "المنار" هم مسؤولون رفيعو المستوى في الأحزاب السياسية المالكة لهذه المؤسسات الإعلامية: الحزب "السوري القومي الاجتماعي" و"القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" و"حزب الله". في الواقع، يعمل المساهمون في هذه الحالات كوكلاء ينوبون على الحزب الذي ينتمون إليه.

نُشير إلى أن ملكية محطّتَي NBN وOTV وإذاعة "صوت المدى" تعود أيضاً إلى أعضاء بارزين في حزبين سياسيين، لكن في هذه الحالات هم لا يعملون نيابة عن الحزب. ويكون المساهمون إما شركاء للزعماء الحزبيين في مجال الأعمال أو أعضاء ميسورين في الحزب يستخدمون مواردهم لدعم استراتيجية التواصل الخاصة بالمجموعات السياسية التي ينتمون إليها، وهي متمثلة على التوالي بحركة "أمل" والتيار "الوطني الحر".

تشارك عائلة الحريري في وسائل إعلامية عدة من خلال نماذج ملكية مختلفة. فهي تمتلك بصورة مباشرة تلفزيون "المستقبل" (توقفت عن العمل) وصحيفة "المستقبل" (توقفت عن العمل)، وهي مرتبطة بصورة غير مباشرة بصحيفة "النهار" و"إذاعة الشرق" من خلال شركات تملكها العائلة، وهي على التوالي شركة المال للاستثمار و"وايف هولدينغ". ويُشكّل ارتباط العائلة بصحيفة "ذا دايلي ستار" (توقفت عن العمل) حالة خاصة. إذ تعود الملكية الرسمية للصحيفة إلى شركة D.S Holding المملوكة من شركة الوسط القابضة، وهي شركة متفرعة عن شركة Millennium Development SAL، التي تملكها شركة Millennium Development International المسجّلة في جزر كايمان، ما منعَنا من تفصيل هيكلية الملكية الخاصة بها. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة Millennium Development SAL قد أسّستها شركة Millennium Development Holding SAL، المملوكة من جانب عائلة الحريري.

وفي حين أن أسماء المساهمين في محطة MTV متوفرة، إلا أن ذلك لا ينطبق على الحصص التي يملكها كل من هؤلاء المساهمين الخمسة. وينسحب ذلك على المساهمين في "المجموعة اللبنانية للإعلام ش.م.ل" التابعة لـ"حزب الله".

تتمتّع محطة OTV بهيكلية ملكية ملفتة للنظر. فهي تبث بموجب ترخيص ممنوح لشركة "اللبنانية للإعلام ش.م.ل" التي تملكها عائلة الرئيس ميشال عون وبعض الأعضاء البارزين في التيار "الوطني الحر". إلا أن الشق المالي والإعلانات تديرها شركة OTV Holding المطروحة جزئياً للاكتتاب العام، فيما تعود ملكية الأسهم الأخرى إلى عائلة الرئيس عون وأعضاء بارزين في التيار "الوطني الحر". ولم يمكن التوصّل إلى لائحة أسماء حَمَلَة الأسهم المطروحة للتداول العام.

نُشير إلى أن مواقع إلكترونية عدة غير مسجّلة ككيانات قانونية منفصلة، وهي تخضع للإدارة المباشرة للأحزاب أو الأفراد أو الجمعيات التي أسّستها. وينطبق ذلك على موقع Tayyar.org (التيار "الوطني الحر")، وموقع "القوات اللبنانية"، وموقع "ليبانون ديبايت" (ميشال قنبور) وموقع "يا صور" (مجموعة يا صور الإعلامية والاجتماعية).

أأما بالنسبة لأصحاب وسائل الإعلام الرقمية، خاصة تلك التي تغطي الأخبار من زاوية مختلفة، فيبدو أنّهم يعتمدون في المقام الأول على نموذج غير ربحي، مع سيطرة شعور بـ "الملكية المشتركة". مع ذلك، تميل الشركات والكيانات القانونية المسؤولة عن معظم هذه الوسائل الإعلامية إلى الخضوع للمؤسسين والمدراء الأوائل، مما يجعلهم المالكين القانونيين، لا سيما وأن عملية إنشاء كيان قانوني في لبنان تتطلب تسجيل أسماء الأشخاص المعنيين بشكل رسمي. جدير بالذكر أنّ مؤسسة سمير قصير حصلت على الكثير من هذه المعلومات من العديد من هذه الوسائل الإعلامية من خلال النموذج الذي وزعته المؤسسة، مما يشكّل دليلاً إضافياً على وجود شفافية ملحوظة.

الشفافية المالية

يُلزم قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994 شركات البثّ والإرسال (التلفزيونات والإذاعات) بتقديم حساباتها المالية إلى وزارة الإعلام كل ستة أشهر. ولا تتضمّن هذه الحسابات سوى المبالغ أو العائدات الناتجة من أنشطة الشركة الإعلامية. إلا أنه خلال الدراسة، لم تصلنا أي بيانات مالية بشأن أي وسيلة إعلامية بشأن مصادر التمويل أو المردود.

سلّطت دراسات عدة الضوء على الوضع المالي الصعب لوسائل الإعلام اللبنانية ما يتجلّى في قيام الكثير من الوسائل مؤخرًا إما بإغلاق أبوابها أو تسريح الموظفين. وخلال السنوات الخمس الماضية، جرى إقفال وسائل الإعلام التالية: صحف "البيرق" و"السفير" و"البلد" و"الاتحاد" و"الأنوار"، ومجلات "Monday Morning" و"La Revue du Liban" و"الصياد" علي سبيل المثال لا الحصر.

في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلامية عدة مرتبطة بشركات أكبر تتوسّع أو تعمل في قطاعات لم تواجه الأزمة نفسها، ما يفيد بحصول نوع من الدعم العابر للقطاعات داخل تجمّع واحد، من قطاعات أعمال أكثر ربحية إلى الشركات الإعلامية المتأزّمة.

ينعكس غياب الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية على القطاع الإعلامي أيضاً، فيكون من المستحيل تأكيد مصادر تمويل الوسائل التي تملكها الأحزاب السياسية باستثناء تلفزيون "المنار" وإذاعة "النور". فقد قال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في تصريح علني في 24 حزيران/يونيو 2016 "نحن لا يوجد عندنا مشاريع تجارية ولا عندنا مؤسسات استثمارية تعمل من خلال البنوك، (...) نحن على راس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران". لكن حتى عندما يكون مصدر التمويل واضحاً، تبقى الأرقام المحدّدة مخفيّة.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر وسائل الإعلام البديلة مثل "درج ميديا" و"ميغافون نيوز" بوضوح أنها تملك شراكات و/أو أنها تتلقى منحاً من عدد من المنظمات والمراكز الإعلامية على المستوى الإقليمي والدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصندوق الأوروبي للتنمية الديمقراطية، ومؤسسة المجتمع المفتوح، ومؤسسة سمير قصير، والمنظمة الدولية لدعم الإعلام. وقد وفّرت العديد من هذه الوسائل الإعلامية الكثير من هذه المعلومات عبر مواقعها الإلكترونية/منصاتها و/أو النموذج الذي وزعته مؤسسة سمير قصير، مما يشكّل دليلاً إضافياً على وجود شفافية ملحوظة.

  • Project by
    Samir Kassir Foundation
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ