من يملك الإعلام؟ مسألة جوهرية

تؤثّر وسائل الإعلام الجماهيرية على طريقة النظر إلى الوقائع ومناقشتها في المجتمع. وتُشكِّل الاستقلالية والتعدّدية في الإعلام، على مستوى الرأي العام والآراء – بما في ذلك انتقاد أهل السلطة – ضمانات الديمقراطية الصحية. وبالتالي، تُمثّل مراقبة تعدّدية الملكية وضمانها الخطوة الأولى نحو الخيار المستقلّ والحرّ.

كيف يمكن للناس تقييم موثوقية المعلومات إن لم يعرفوا من يزوّدها؟ كيف يمكن للصحافيين أن يقوموا بمهامهم بالشكل الصحيح إن لم يعرفوا من يتحكّم بالشركات التي يعملون فيها؟ وكيف يمكن للسلطات الإعلامية معالجة الإفراط في التركّز الإعلامي إن لم تعرف من يقف خلف المقوَد الذي يُدير الماكينة الإعلامية؟

يُمكن لهيكلية الملكية أن تؤثّر أيضاً على طريقة إدارة قطاع الإعلام لموارده الخاصة. كما أنها تصقل القوة الاقتصادية لقطاع الإعلام وكفاءته الاقتصادية، ما يهمّ بصورة خاصة المستثمرين المحتملين.

من خلال الربط بين هذه الأسئلة، وجدت مبادرة Media Ownership Monitor أن معدّلات المشاهَدة في لبنان في قطاعات المطبوعات والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الإلكترونية، تتركّز بين عدد محصور من الجهات الفاعلة والأُسر السياسية الأساسية، ما يولِّد مشهداً شديد الاستقطاب. وبصورة عامة، تبيّن أن الشفافية في تحديد هيكلية ملكية وسائل الإعلام والوصول إلى البيانات محدودة أيضاً، من دون وجود أي موجب يُلزم أي مالك بإشهار انتمائه السياسي بشكل علني.

إعرف المزيد حول "من يملك الإعلام؟" في قاعدة البيانات الخاصة بنا.

تخضع المعلومات المتوفّرة على هذا الموقع لاستعراض دوريّ بناءً على المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام والشركات الإعلامية والسجلّات العامة. وتبقى المعلومات المنشورة على الموقع عرضة للتغيير بحسب التطورات التي قد تطال هذا القطاع في لبنان، ووفقاً للمعلومات الجديدة الموضوعة بتصرّف فريق العمل.