القانون والممارسة

يبدو أن احترام القانون في لبنان هو الاستثناء. من قانون السير إلى الدستور، لطالما كانت ثقافة إنفاذ القانون ضعيفة، وليس في القوانين الخاصة بالقطاع الإعلامي أي استثناء.

وجد فريق MOM في سياق البحث أنّ ما لا يقل عن 43 صاحب وسيلة إعلامية هم من السياسيين المشاركين حالياً أو سابقاً في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يجعل المساءلة أقرب إلى الخرافة حيث أنهم يصبحون حكماً وطرفاً في وقت واحد. ويمكن لبعض وسائل الإعلام العمل حتى خارج نطاق القانون بأكمله، مثل وسائل الإعلام الديني، ما يُدلّل على المزايا التي تتمتع بها المؤسسات الدينية في لبنان.

الالتفاف على القيود المفروضة على الملكية في قطاع البثّ والإرسال

يعمد أصحاب وسائل الإعلام المرئي والمسموع اللبنانية إلى الالتفاف على مجموعة القيود التي يفرضها قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994، أو تجاهلها أو خرقها بوضوح.

تحظّر المادة 13 على أي شخص طبيعي أو معنوي امتلاك أسهم في أكثر من مؤسسة إعلامية واحدة في قطاع المرئي والمسموع. ولا يظهر اسم أي فرد في هذا الموقف بشكل مباشر. في النص، نلحظ على سبيل المثال أن نائب رئيس الوزراء الأسبق، عصام فارس هو أحد المساهمين في "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال"، في حين أن مدير المؤسسة التي تحمل اسمه هو أحد المساهمين في محطة تلفزيونية أخرى هي NBN.

كما حظّرت هذه المادة على أي شخص طبيعي (فرد) أو معنوي واحد (شركة أو جمعية) امتلاك أكثر من 10% من أسهم مؤسسة إعلامية. ويُعتبر الأزواج والأصول والأولاد دون الثامنة عشرة من العمر الشخص نفسه. في المقابل، لا ينطبق هذا الشرط على الأولاد فوق الثامنة عشرة من العمر ولا على الأشقّاء والشقيقات. وقد شرّع ذلك الأبواب أمام الكثير من الشركات العائلية لكي تحترم القانون بصورة رسمية إلا أنها في الواقع تضع شركات كاملة تحت السيطرة الفعلية للشخص نفسه. هذه هي حالة تلفزيون "المستقبل" ومحطة MTV وتلفزيون "الجديد". وفي بعض الحالات الأخرى، نجد أن بعض الشركات تمتلك مؤسسات إعلامية بأكملها وتكون مملوكة بدورها من الشخص نفسه وأقاربه (إذاعة "الشرق" و"صوت المدى" على سبيل المثال).

إضافة إلى ذلك، لا وجود لصورة واضحة بشأن تأسيس وسائل الإعلام الفرعية. فعلى سبيل المثال، هل تُعتبر  "LBCI" و"LB2" منفصلتين وتابعتين للشركة نفسها، "المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناسيونال"؟ في حين لا يحق لشركة أن تملك أكثر من وسيلة إعلامية واحدة. وعندما كانت شركة "تلفزيون المستقبل ش.م.ل" تشغل أيضاً محطة "زين" و"المستقبل الإخبارية"، هل كانت تحترم القيود التي يفرضها القانون؟

الانتماءات الطائفية في مواجهة التعدّدية

ليس الشرط الذي يفرض أن ينتمي المساهمون في وسيلة إعلامية واحدة إلى طوائف مختلفة مكرّساً صراحة في القانون وليس مذكوراً في دفتر الشروط لعملية الترخيص الذي أعدّه المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع. إلا أن الممارسة تُظهر أن شرط ضمان التنوّع شكّل عنصراً أساسياً يراعيه المجلس الوطني للإعلام لدى إبداء توصياته في شأن طلبات الترخيص. بالتالي، يجب أن ينتمي أصحاب كل وسيلة إعلامية إلى طوائف مختلفة. وقد استُمدّ هذا الشرط من المادة 7.3 من قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يدعو وسائل الإعلام إلى احترام "تنوّع المعتقدات والآراء".

بالتالي، أوصى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عام 1996 بمنع تلفزيون "المنار" من الحصول على ترخيص نظراً إلى أن معظم حَمَلَة الأسهم ينتمون إلى الطائفة الشيعية، ومع ذلك منحه مجلس الوزراء ترخيصاً بالعمل. في المقابل، لم يراعِ المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع هذا الشرط في حالة وسائل إعلامية أخرى. على سبيل المثال، وفي حين أن معظم حَمَلَة الأسهم في محطات LBCI وMTV وNBN ينتمون إلى الطوائف نفسها، وهي الطوائف المارونية والأرثوذكسية والشيعية توالياً، إلا أن ذلك لم يمنع المجلس الوطني للإعلام ومجلس الوزراء من منحها التراخيص. واليوم، نجد أنه في معظم الحالات، ينتمي معظم المساهمين في كل وسيلة إعلامية في المرئي والمسموع إلى الطائفة نفسها، وهي على التوالي الأرثوذكسية في محطة MTV و"صوت المدى"، والمارونية في محطة OTV وإذاعة "لبنان الحر" و"صوت لبنان 100.5"، والشيعية في تلفزيون "المنار" وإذاعة "النور"، والسنية في تلفزيون "المستقبل" و"إذاعة الشرق".

تراخيص الطباعة غير النشطة ولكن لا تزال سارية

وفقًا للمادة 29 من قانون المطبوعات لسنة 1962، يتوجّب على وزارة الإعلام سحب الرخصة الدورية السياسية في حال عدم صدور أي عدد خلال الأشهر الستة الأولى بعد منح الرخصة، أو في حال تعليق النشر لاحقاً لمدة تتخطى الثلاثة أشهر على التوالي. ومع ذلك، نجد في الواقع أن أكثر من 60 وسيلة سياسية مطبوعة لا تزال تمتلك الرخص على الرغم من أنها توقفت عن العمل والنشر لسنوات. وقد انتقل البعض منها إلى الفضاء الإلكتروني. ولم يُتّخذ أي إجراء لسحب الرخص. كما نشأ بعض الصحف بناءً على رخص بقيت غير مفعّلة على مرّ عقود كما هو حال صحف "الأخبار" و"نداء الوطن" و"المستقبل" وصحيفتَي "صدى البلد" و"الاتحاد" المعلّقتين حالياً. 

يُدرِج موقع نقابة الصحافة اللبنانية أسماء الوسائل المطبوعة المرخصة ويُقدّم أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني لكل واحدة منها. في المقابل، لا يذكر من هم أصحاب هذه الرخص. وبحسب دراسة أنجزتها مؤسسة "مهارات" في سنة 2014، إن الكثير من أرقام الهاتف المُدرجة في الموقع باتت خارج الخدمة أو صارت تابعة لجهات أخرى. إلى ذلك، رفض المستجوَبون إعطاء أي تفاصيل بشأن الوسائل المطبوعة التي يُفترض بهم تمثيلها.

في سنة 2010، أجرى الصحافي علي حلاوي بحثًا عن أصحاب هذه الرخص وخلص إلى أن التوجّه الخاص بالملكية السياسية المرصود في قطاع الإعلام المرئي والمسموع هو نفسه المطبّق على ملكية الرخص.

على سبيل المثال، تمتلك عائلة الحريري الرخص ست دوريات هي: "المستقبل" وصحيفة "الحياة الدولية" المعلقتان، وصحيفتا "السياسة" و"صوت العروبة"، ومجلّتا "الحديث" و"لو ماتان" (Le Matin) الأسبوعيتين.

كما يمتلك "حزب الله" رخصتين لصحيفتَين من خلال شركتين تابعتين له هما: "الانتقاد" (ترخيص تملكه شركة الضحى للصحافة والإعلام ش.م.م) و"البلاد" (ترخيص تملكه دار الوحدة الإسلامية للنشر).

يمتلك رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بدوره رخصة صحيفة "الزمان" من خلال شركة "أمل للصحافة والإعلام والنشر والإعلانات" التي أسسها مع النائب عن حركة أمل أيوب حميّد. كما يمتلك مجلة "العواصف" الأسبوعية.

يمتلك محسن إبراهيم، مؤسّس "منظمة العمل الشيوعي" في لبنان رخصة صحيفة "بيروت" المعلّقة، ويمتلك حزب "البعث" (المرتبط بقيادة الرئيس بشار الأسد في دمشق) رخصة صحيفة "الراية" اليومية، فيما يمتلك فرع الحزب المرتبط بحزب "البعث العراقي" (الذي كان يتزعمه صدام حسين في السابق) اميتاز صحيفة "الأحرار".

إضافة إلى مشاركة نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس في محطة LBCI مباشرة، يمتلك رخصتي صحيفة "رقيب الأحوال" ومجلة "الجمهور الجديد"، في حين كان يمتلك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي (صاحب موقع Lebanon24.com والمساهم في LBCI) رخصة صحيفة "نداء الوطن" اليومية ويمتلك النائب والوزير السابق فيصل كرامي بدوره رخصة صحيفة "الرقيب"، ويمتلك النائب السابق سليمان فرنجية (زعيم تيار المردة) رخصة "صدى الشمال".

أما حزب "القوات اللبنانية"، فبالإضافة إلى ملكيته المباشرة لإذاعة "لبنان الحر" وموقع Lebanese-Forces.com، فضلًا عن نشر مجلة "المسيرة" (بناءً على امتلاك رخصة "النجوى")، فهو يمتلك رخصة صحيفة "تلغراف بيروت" المعلقة. ويمتلك حزب "الكتائب" رخصة "العمل" و"Le Réveil".

إضافة إلى صحيفة "الجمهورية"، يمتلك نائب رئيس الوزراء الأسبق الوزير الياس المرّ (والد النائب ميشال المرّ) رخصتي صحيفتي "L’Appel" و"الحركة"، ويمتلك النائب السابق عن تيار "المستقبل" باسم السبع رخصة صحيفة "الهدى" اليومية.

كذلك يمتلك النائب فؤاد مخزومي رخصة صحيفة "الحوار" التي انطلقت قبل أشهر قليلة من ترشحه للانتخابات للمرة الأولى سنة 2000 ثم أقفلت أبوابها بعد خسارته بأيام. ثم انتقل إلى النشر الإلكتروني وأعاد تفعيل الصحيفة رقمياً بعد فوزه في انتخابات العام 2018.

يمتلك النائب والوزير السابق عبد الرحيم مراد (والد النائب حسن مراد) رخصة "القلم الصريح"، ويمتلك رئيس "حزب السلام اللبناني" روجيه إده اليوم رخصة "لسان الحال". وما زال ورَثَة رئيس مجلس النواب الأسبق كامل الأسعد يمتلكون رخصة "الرابطة الشرقية".

يُوفّر هذا العرض السريع لهيكلية الملكية لرخص المطبوعات السياسية دليلًا إضافياً على أن إنفاذ القانون يتوقف عند باب السياسيين النافذين الذين ما زالوا ينتهكون القانون بوضوح من خلال عدم نشر دورياتهم. ومع ذلك، ما زالوا يناضلون بضراوة للحفاظ على منظومة الرخص الحصرية هذه خلال مناقشات اقتراح قانون الإعلام المعروض حالياً للنقاش أمام اللجان النيابية.


المنطقة الرمادية للإعلام الديني

وفقًا للدراسة التي أعدّتها مؤسسة "مهارات" بشأن الإعلام الديني في لبنان، "بقيت وسائل الإعلام المرئي والمسموع الدينية خارج الإطار التنظيمي العام" لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994. ولم يتطرّق القانون المذكور إلى قضية الإعلام الديني على الرغم من أن محطة Télé Lumière كانت قد بدأت البثّ منذ العام 1991 إلى جانب عدد من الإذاعات الدينية، ضمن موجة أطلقتها إذاعة "صوت المحبة" في العام 1984 (والتي انطلقت كتلفزيون أيضاً يحمل اسم Charity TV عام 2009). عوضاً عن ذلك، صدر القرار الوزاري رقم 214 عن وزير الإعلام آنذاك فريد مكاري في 15 كانون الثاني/يناير 1996. وقد منح السلطات الروحية الرسمية في لبنان، مثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ودار الفتوى السنية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، رخص بثّ البرامج الدينية شرط أن تبدأ الإذاعات الدينية برامجها اليومية وتختمها بالنشيد الوطني اللبناني.

وكذلك، سمح القرار المذكور للسلطات الروحية اللبنانية بالانخراط في مجال البث التلفزيوني من خلال تخصيص قناة خاصة في "تلفزيون لبنان" للبرامج الدينية، "على أن تُقسم بالتساوي بين الطوائف المسيحية والإسلامية"، وعلى أن يخضع برنامج الديانة المسيحية في هذه المحطة لمراقبة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك برئاسة البطريرك الماروني، فيما يخضع برنامج الديانة الإسلامية لرقابة كل من دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وكان يُفترض أن تحمل هذه المحطة اسم "تلفزيون لبنان – البرنامج الديني". إلا أن هذا القرار لم يُطبّق يوماً.

بالتالي، نلحظ أن الكثير من القنوات الدينية، بما فيها Télé Lumière غير مرخصة قانونياً، لكنها تُعتبر عموماً بعهدة المؤسسات الروحية القائمة ويحقّ لها بالتالي العمل من دون الخضوع لأي من الشروط المفروضة على وسائل الإعلام الأخرى في لبنان. وفي سنة 2004، حصلت قناة "نورسات" الفضائية (الشركة الشقيقة لمجموعة Télé Lumière) على رخصة البث الفضائي من وزارة الاتصالات بموجب القرار رقم 447/1 بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

من أجل التأكيد بصورة أكبر على غياب المعايير الواحدة في القرارات الرسمية الخاصة بقطاع الإعلام الديني، نلحظ أن بعض وسائل الإعلام الدينية الأخرى مرخّصة ضمن الفئة الأولى (أي فئة المحطات السياسية). وهذا ما ينطبق على إذاعة "نداء المعارف" وإذاعة "الفجر" التابعة للجماعة الإسلامية. أما إذاعات أخرى مثل إذاعة "البشائر" و"صوت الحق"، اللتين تقدّمان نوعاً مشابهاً من البرامج، فهي مرخّصة ضمن الفئة الثانية (أي فئة الإعلام غير السياسي). وتعمل مجموعة ثالثة من الإذاعات من دون أي شكل من أشكال الترخيص مثل إذاعة "سانكتا ماريا"، و"الارتقاء"، و"السلام" و"صوت الإنجيل".

الإعلام الإلكتروني أو الرقمي في لبنان:

لا يوجد قانون في لبنان ينظم قطاع الإعلام الإلكتروني، لكن هناك نصوص قانونية واجتهادات تناولت بعض المسائل المتعلقة بالمواقع الإلكترونية.

فمن جهة أولى، أكدّت محكمة المطبوعات في العديد من القرارات الصادرة عنها على اعتبار المواقع الإلكترونية الإخبارية مطبوعات وبالتالي يعود اختصاص النظر بالجرائم المرتكبة من خلالها لهذه المحكمة، كما يطبق عليها قانون المطبوعات.

ومن جهة ثانية، صدر بتاريخ 10/10/2018 قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018، الذي تطرّق إلى بعض الأمور المتعلقة بالمسائل الرقمية، بما في ذلك النقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية، وأسماء المواقع الإلكترونية، والنشر الإلكتروني، وإمكانية وقف خدمات إلكترونية أو حجب مواقع إلكترونية أو تجميد حسابات عليها.

1. النقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية

ضَمَنَ هذا القانون حرية النقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية في حدود مقتضيات احترام الدستور والقوانين والنظام العام. والنقل إلى الجمهور بوسيلة رقمية أو الاتصالات الإلكترونية الموجهة إلى العامة هي "كل ما يوضع بتصرّف الجمهور أو فئات من الجمهور بوسيلة رقمية من إشارات وكتابات وصور وأصوات ورسائل من أي طبيعة كانت والتي لا يكون لها صفة المراسلة الخاصة".

2. أسماء المواقع على شبكة الانترنت

أنشأ القانون "الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان" التي تتمثل مهمتها في تسجيل وإدارة أسماء المواقع ضمن النطاقات الخاصة بلبنان، أي ".lb" و ".لبنان" وغيرها من أسماء المواقع، وذلك وفقاً لتعرفة تتوافق مع تنمية سوق عمليات التسجيل. يحق للهيئة ايضاً أن تلغي أو ترفض من تلقاء نفسها، اسم موقع في حالات معينة مثل عندما لا يسدّد صاحب الموقع الرسوم المتوجبة عليه أو إذا كانت العبارة المختارة كاسم موقع مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. تضع الهيئة الشروط الإدارية والتقنية لمنح وإدارة الأسماء التابعة للنطاقات اللبنانية. لا تكسب هذه الهيئة أية حقوق على أسماء المواقع التي تمنحها أو تديرها.

في الوقت الحالي، تتولى شركة "السجل اللبناني لأسماء النطاقات" (LBDR) تسجيل المواقع الإلكترونية التي ينتهي نطاقها بـ".lb". منذ الأول من شباط 2021، فُرض تسديد رسوم تسجيل، بعد أن كان يتم ذلك مجاناً، كما يتم تسديد رسوم تجديد التسجيل السنوي. وبالنسبة لآلية التسجيل لدى هذه الشركة، وضع دليل لشرح الآلية.

3. النشر الالكتروني

عدّل قانون المعاملات الإلكترونية المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني، بحيث أصبحت الوسائل الإلكترونية تعتبر وسائل نشر علنية، وهذا يشمل تلقائياً المواقع الإلكترونية.

4. وقف خدمات إلكترونية أو حجب مواقع إلكترونية أو تجميد حسابات عليها

أعطى قانون المعاملات الإلكترونية النيابة العامة صلاحية وقف خدمات إلكترونية أو حجب مواقع إلكترونية أو تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمهلة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل. أعطى القانون صلاحية واسعة للنيابة العامة في هذا المجال كونه لم يحصر اتخاذ هذه القرارات منها بأي حالة جرمية وهذا يشكل تهديداً لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.

كما تعود هذه الصلاحية لكل من قاضي التحقيق والمحكمة الناظرة في الدعوى لحين صدور الحكم النهائي. كذلك يمكن للمحكمة الناظرة في الدعوى بموجب حكمها النهائي الحكم بوقف خدمات إلكترونية أو حجب مواقع إلكترونية أو إلغاء حسابات عليها في حالات معينة مثل تعلّقها بجرائم الإرهاب أو بالمواد الإباحية للقاصرين أو بألعاب مقامرة ممنوعة .

بموجب الفقرة "ب" من مقدمة الدستور، يلتزم لبنان بمواثيق الأمم المتحدة ويطبق مبادئها في جميع الحقول والمجالات في الدولة. تحثّ الأمم المتحدة على عدم فرض أي قيود على عمل مواقع إلكترونية أو على محتوى هذه المواقع، إلّا في حدود ما يتماشى مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبشكل عام، تفرض هذه القيود على المحتوى فقط، فلا يمكن فرض حظر مطلق على عمل بعض المواقع الإلكترونية. وفي هذا المجال، يتعارض مع الفقرة 3 منع موقع إلكتروني من نشر محتوى معين ينتقد بموجبه الحكومة أو الأنظمة السياسية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة (الفقرة 43 من التعليق العام رقم 34). وتنص الفقرة 3 من المادة 19 على أن القيد على حرية التعبير يجب أن يكون محدد في القانون وضروري ومتناسب.

يُدرِج موقع نقابة الصحافة اللبنانية أسماء الوسائل المطبوعة المرخصة ويُقدّم أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني لكل واحدة منها. في المقابل، لا يذكر من هم أصحاب هذه الامتيازات. وبحسب دراسة أنجزتها مؤسسة "مهارات" في سنة 2014، إن الكثير من أرقام الهاتف المُدرجة في الموقع باتت خارج الخدمة أو صارت تابعة لجهات أخرى. إلى ذلك، رفض المستجوَبون إعطاء أي تفاصيل بشأن الوسائل المطبوعة التي يُفترض بهم تمثيلها.

في سنة 2010، أجرى الصحافي علي حلاوي بحثًا عن أصحاب هذه الامتيازات وخلص إلى أن التوجّه الخاص بالملكية السياسية المرصود في قطاع الإعلام المرئي والمسموع هو نفسه المطبّق على ملكية الامتيازات.

على سبيل المثال، تمتلك عائلة الحريري امتيازات ست دوريات هي: "المستقبل" (لا تزال تصدر) وصحيفة "الحياة الدولية" المعلقة، وصحيفتا "السياسة" و"صوت العروبة"، ومجلّتا "الحديث" و"لو ماتان" الأسبوعيتين.

كما يمتلك "حزب الله" امتيازين لصحيفتَين من خلال شركتين تابعتين له هما: "الانتقاد" (ترخيص تملكه شركة الضحى للصحافة والإعلام ش.م.م) و"البلاد" (ترخيص تملكه دار الوحدة الإسلامية للنشر).

يمتلك رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بدوره امتياز صحيفة "الزمان" من خلال شركة "أمل للصحافة والإعلام والنشر والإعلانات" التي أسسها مع النائب عن حركة أمل أيوب حميّد. كما يمتلك مجلة "العواصف" الأسبوعية.

يمتلك محسن إبراهيم، مؤسّس "منظمة العمل الشيوعي" في لبنان امتياز صحيفة "بيروت" المعلّقة، ويمتلك حزب "البعث" (المرتبط بقيادة الرئيس بشار الأسد في دمشق) امتياز صحيفة "الراية" اليومية، فيما يمتلك فرع الحزب المرتبط بحزب "البعث العراقي" (الذي كان يتزعمه صدام حسين في السابق) اميتاز صحيفة "الأحرار".

إضافة إلى مشاركة نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس في محطة LBCI مباشرة، يمتلك امتيازي صحيفة "رقيب الأحوال" ومجلة "الجمهور الجديد"، في حين يمتلك رئيس مجلسالوزراء الأسبق نجيب ميقاتي (صاحب موقع Lebanon24.com والمساهم في LBCI) امتياز صحيفة "نداء الوطن" اليومية. ويمتلك النائب فيصل كرامي بدوره (نجل رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي) امتياز صحيفة "الرقيب"، ويمتلك النائب السابق سليمان فرنجية (زعيم تيار المردة) امتياز "صدى الشمال".

أما حزب "القوات اللبنانية"، فبالإضافة إلى ملكيته المباشرة لإذاعة "لبنان الحر" وموقع Lebanese-Forces.com، فضلًا عن نشر مجلة "المسيرة" (بناءً على امتلاك امتياز "النجوى")، فهو يمتلك امتياز صحيفة "تلغراف بيروت" المعلقة. ويمتلك حزب "الكتائب" امتياز "العمل" و"Le Réveil".

إضافة إلى صحيفة "الجمهورية"، يمتلك نائب رئيس الوزراء الأسبق الوزير ميشال الياس المرّ امتيازي صحيفتي "L’Appel" و"الحركة"، ويمتلك النائب السابق عن تيار "المستقبل" باسم السبع امتياز صحيفة "الهدى" اليومية.

يمتلك النائب فؤاد مخزومي امتياز صحيفة "الحوار" التي انطلقت قبل أشهر قليلة من ترشحه للانتخابات للمرة الأولى سنة 2000 ثم أقفلت أبوابها بعد خسارته بأيام. ثم انتقل إلى النشر الإلكتروني وأعاد تفعيل الصحيفة رقمياً بعد فوزه في انتخابات العام 2018.

يمتلك النائب عبد الرحيم مراد امتياز "القلم الصريح"، ويمتلك رئيس "حزب السلام اللبناني" روجيه اده اليوم امتياز "لسان الحال". وما زال ورَثَة رئيس مجلس النواب الأسبق كامل الأسعد يمتلكون امتياز "الرابطة الشرقية".

يُوفّر هذا العرض السريع لهيكلية الملكية لامتيازات المطبوعات السياسية دليلًا إضافياً على أن إنفاذ القانون يتوقف عند باب السياسيين النافذين الذين ما زالوا ينتهكون القانون بوضوح من خلال عدم نشر دورياتهم. ومع ذلك، ما زالوا يناضلون بضراوة للحفاظ على منظومة الامتيازات الحصرية هذه خلال مناقشات اقتراح قانون الإعلام المعروض حالياً للنقاش أمام اللجان النيابية.

المنطقة الرمادية للإعلام الديني

وفقًا للدراسة التي أعدّتها مؤسسة "مهارات" بشأن الإعلام الديني في لبنان، "بقيت وسائل الإعلام المرئي والمسموع الدينية خارج الإطار التنظيمي العام" لقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994. ولم يتطرّق القانون المذكور إلى قضية الإعلام الديني على الرغم من أن محطة Télé Lumière كانت قد بدأت البثّ منذ العام 1991 إلى جانب عدد من الإذاعات الدينية، ضمن موجة أطلقتها إذاعة "صوت المحبة" في العام 1984. عوضاً عن ذلك، صدر القرار الوزاري رقم 214 عن وزير الإعلام فريد مكاري في 15 كانون الثاني/يناير 1996. وقد منح السلطات الروحية الرسمية في لبنان، مثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ودار الفتوى السنية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، امتيازات بثّ البرامج الدينية شرط أن تبدأ الإذاعات الدينية برامجها اليومية وتختمها بالنشيد الوطني اللبناني.

وكذلك، سمح القرار المذكور للسلطات الروحية اللبنانية بالانخراط في مجال البث التلفزيوني من خلال تخصيص قناة خاصة في "تلفزيون لبنان" للبرامج الدينية، "على أن تُقسم بالتساوي بين الطوائف المسيحية والإسلامية"، وعلى أن يخضع برنامج الديانة المسيحية في هذه المحطة لمراقبة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك برئاسة البطريرك الماروني، فيما يخضع برنامج الديانة الإسلامية لرقابة كل من دار الفتوى والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وكان يُفترض أن تحمل هذه المحطة اسم "تلفزيون لبنان – البرنامج الديني". إلا أن هذا القرار لم يُطبّق يوماً.

بالتالي، نلحظ أن الكثير من القنوات الدينية، بما فيها Télé Lumière غير مرخصة قانونياً، لكنها تُعتبر عموماً بعهدة المؤسسات الروحية القائمة ويحقّ لها بالتالي العمل من دون الخضوع لأي من الشروط المفروضة على وسائل الإعلام الأخرى في لبنان. وفي سنة 2004، حصلت قناة "نورسات" الفضائية (الشركة الشقيقة لمجموعة Télé Lumière) على امتياز البث الفضائي من وزارة الاتصالات بموجب القرار رقم 447/1 بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

من أجل التأكيد بصورة أكبر على غياب المعايير الواحدة في القرارات الرسمية الخاصة بقطاع الإعلام الديني، نلحظ أن بعض وسائل الإعلام الدينية الأخرى مرخّصة ضمن الفئة الأولى (أي فئة المحطات السياسية). وهذا ما ينطبق على إذاعة "نداء المعارف" وإذاعة "الفجر" التابعة للجماعة الإسلامية. أما إذاعات أخرى مثل إذاعة "البشائر" و"صوت الحق"، اللتين تقدّمان نوعاً مشابهاً من البرامج، فهي مرخّصة ضمن الفئة الثانية (أي فئة الإعلام غير السياسي). وتعمل مجموعة ثالثة من الإذاعات من دون أي شكل من أشكال الترخيص مثل إذاعة "سانكتا ماريا"، و"الارتقاء"، و"السلام" و"صوت الإنجيل".