This is an automatically generated PDF version of the online resource lebanon.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/12/03 at 05:00
Global Media Registry (GMR) & Samir Kassir Foundation - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Samir Kassir Foundation
Global Media Registry

الإعلام في المتاهة السياسية

الإعلام في المتاهة السياسية

يحتلّ لبنان حالياً المرتبة 140 من بين 180 بلداً وفقاً لمؤشّر حرية الصحافة في العالم الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود". وتُشكّل السيطرة السياسية على ملكية الإعلام هاجساً أساسياً، وتساهم في تعزيز التسييس والاستقطاب في المشهد الإعلامي، وتقوّض مساعي عدم الانحياز والتعدديةوننظر في خلاصاتنا في مسألة الارتباطات السياسية في قطاع الإعلام، ونسأل: كيف يمكن لهذه الارتباطات أن تعزّز نشر المعلومات المنحازة لطرف معيّن في الإعلام اللبناني؟ وكيف تؤثر في تمويل وسائل الإعلام؟ كما ننظر في المخاطر العامة المقترنة بالارتباطات السياسية ونحلّل الإطار القانوني الحالي، ونُظهر الصورة الحالية على مستوى الارتباطات السياسية للإعلام.

هل يوجد خطر فعلي؟

تؤثّر ملكية الإعلام بشكل كبير على المحتوى الإعلامي وتضطلع بدور أساسي في صقل الرأي العامفعندما يُسيطر السياسيون على الإعلام، يمكنهم استخدامه في خدمة مصالحهم من خلال التغطية المنحازة وتعزيز مكانتهم السياسية والهجوم على المنافسينولا تُشكّل المؤسسات الإعلامية الخاصة استثناءً على هذا النمط، نظراً إلى أنها قد تكون منتمية سياسياً بقدر الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة وتخدم المصالح الخاصة بأصحابها وحلفائهم

تُحدّد آراء أصحاب المؤسسات الإعلامية بصورة ثابتة الخطّ التحريري لوسائل الإعلام المشمولة في الدراسة، عندما تكون مرتبطة مباشرة بقوى أو عائلات لبنانيةفي المقابل، توجد بعض الاستثناءات على هذا الواقععلى سبيل المثال، لم يحظَ صلاح سلام في العام 2015، وهو صاحب صحيفة "اللواء" اليومية، على دعم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في انتخابات نقابة الصحافة، وعام 2018، ترشّح صلاح سلام في لائحة مواجهة للائحة الرئيس الحريري في بيروت. إلا أنّ ذلك لم يمنع الصحيفة من استمرار دعمها تحالف 14 آذار الذي يقوده الحريريويمكن اعتبار صحيفة "لوريان لو جور" استثناءً آخر نظراً إلى أن خطّها التحريري الداعم لحركة 14 آذار متباين عن آراء صاحبها الأساسي، الوزير السابق ميشال إده، الذي حافَظ على موقف منفتح باعتدال حيال النظام السوري.

قد يتأثّر الخطّ التحريري لوسائل الإعلام الأخرى بعاملَين:

·     توازن القوى العام في البلاد: بعد العام 1994، حظرت الحكومة اللبنانية الموالية للنظام السوري حزب "القوات اللبنانية" ودخلت شخصيات عدة موالية للنظام السوري كمساهمين في "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناسيونال"، المحطّة التي أسّسها عام 1985 حزب "القوات اللبنانية"وقد وفّر هذا التطوّر الغطاء السياسي للمحطّة في أوقات كانت الحياة السياسية في لبنان خاضعة لسيطرة المنظومة الأمنية للنظام السوريوفي مرحلة أحدث، عندما وافق حزب "القوات اللبنانية" على دعم ترشح مؤسس التيار "الوطني الحر" العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية في العام 2016، باتت محطة MTV من الداعمين الأساسيين للتقارب بين الحزبَين السياسيَّين المتناحرَين تاريخياً.

·     مصدر التمويل الفعلي: يتمتّع لبنان بتاريخ من التمويل السياسي لوسائل الإعلامكتب لورينزو ترومبيتا في تقريره الصادر في العام 2016 بشأن المشهد الإعلامي اللبناني: "في سبعينات القرن الماضي، قدّم لبنان مثالًا فريداً بالانفتاح الثقافي وحرية التعبيروشكّلت بيروت المركز الإعلامي في المنطقة ووجهة تمويل كبير لمنشوراتهاوشارك المستثمرون ومنهم الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين والزعيم الليبي معمّر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي فضلًا عن أفراد في الأسرة المالكة السعودية (...) وبلدان الخليج في تمويل غرف الأخبار اللبنانية، لإدارة معاركهم السياسية ودعمهاوبالتالي، كانت الأموال الأجنبية تُضخّ في السوق الإعلامي بوفرة وثباتوحالياً، تتبخّر هذه الأموال بشكل حتمي نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وبروز المحطات والقنوات الجديدة في الخليج". وفقاً للمحة المختصرة التي صدرت عن موقع "مشاهد إعلامية" مؤخراً، بدا من الواضح، بشكل لا لبس فيه، أنّ الأزمة الاقتصادية في 2019 خلّفت تأثيراً بالغاً على التمويل الإعلامي. فمع فقدان الوسائل الإعلامية لمصادر إيراداتها التقليدية، خاصةً في ما يتعلق بالضربة القاسية التي تلقتها الشركات الدعائية، سعى المدراء إلى اعتماد بعض آليات التكيّف، منها، على سبيل المثال لا الحصر، منح من وكالات "غربية"، فضلاً عن طرق مبتكرة للاستفادة من المجال الرقمي.

في الواقع، ليس بالضرورة أن يكون مُموّلو وسائل الإعلام هم أنفسهم حَمَلَة الأسهم الإسميّونوإن شكّل الالتماس الذي وجّهه شارل أيوب للرئيس السوري بشار الأسد مثالًا، تشيع الشكوك بالتمويل الأجنبي الجزئي أو الكامل لوسائل إعلامية أخرى بشكل واسع في أوساط الخبراءلكن في ظل غياب الأدلّة الدامغة، يفضّل الفريق البحثي اقتباس القول الشهير "قد يكون ذلك رأيك بالفعل، لكن لا يسعنا التعليق".

ما هي الارتباطات السياسية وما صِلتها بموضوع البحث؟

تتجلّى الارتباطات السياسية في مجال الملكية بأشكال متعددة وبدرجات مختلفة من القوة، تتراوح بين (أالملكية المباشرة للمؤسسات الإعلامية من جانب الدولة وأعضاء حاليين في مجلسي النواب و الوزراء؛ (بالملكية المباشرة للمؤسسات الإعلامية من جانب نواب سابقين أو مرشّحين سابقين للبرلمان أو أشخاص شغلوا في السابق مناصب حكومية؛ (جالملكية المباشرة للمؤسسات الإعلامية من خلال أحزاب سياسية.

طبّق فريق "مرصد ملكية وسائل الإعلام" الفئات (أو(بو(جعلى وسائل الإعلام الـ37 المشمولة بالدراسةوتُدرج الخلاصات بحسب كل قطاع إعلامي محدد.

ما هو الوضع الراهن؟

المطبوعات – جميع وسائل الإعلام المطبوعة العشر المشمولة مرتبطة بشكل مباشر بالسياسةوتعود ملكية أربع منها بصورة كاملة أو جزئية إلى أعضاء حاليين في مجلسي النواب والوزراء (الفئة أ)، وخمس إلى شخصيات ترشحت سابقاً للانتخابات النيابية أو شخصيات سياسية عامةً (ب)، وصحيفة توقفت عن التصدير.

الإذاعة – سبع من أصل تسع اذاعات بارتباط سياسي مباشر، وتعود ملكية أربع إذاعات إلى أحزاب سياسية (جوأربع أخرى، بصورة كاملة أو حزئية، إلى الدولة أو عضوين حاليين في مجلس النواب  (أ).

التلفزيون – لكل من المحطات الثمانية المشمولة بالدراسة ارتباط سياسي مباشروتعود ملكية سبع محطّات تلفزيونية بصورة كاملة أو جزئية إلى الدولة أو إلى أعضاء حاليين في مجلسي النواب والوزراء وشخصيات ترشّحت سابقاً للانتخابات النيابية، ومحطّة واحدة إلى حزب سياسي.

الإعلام الإلكتروني – خمس من أصل أحد عشر موقعًا إلكترونيًا مشمولًا مرتبطة بالسياسة.

ماذا يقول القانون؟ 

حاليًا، لا توجد أي أحكام سياسية تمنع النواب والوزراء أو أعضاء عائلاتهم من امتلاك أسهم في المؤسسات الإعلامية. ولا يوجد ما يُلزم أصحاب المؤسسات الإعلامية بالكشف عن ارتباطاتهم السياسية، أو أي تضارب في المصالح في النماذج المقدّمة إلى السجل التجاري. وفي ظل غياب هذه التشريعات، يبدو أن الملكية السياسية للإعلام تُشكّل نمطًا "قانونياً" بالفعل في المشهد الإعلامي اللبناني.

 

 

أ. تعود ملكية المؤسسات الإعلامية بصورة مباشرة إلى الدولة أو نواب ووزراء حاليين

·     ذاعة لبنان" و"تلفزيون لبنان" ملك للدولة اللبنانية.

·     المالك الأساسي لـ"إذاعة الشرقهي النائبة (منذ سنة 1992) ووزيرة التربية السابقة (2008-2009) بهية الحريري، وهي مرتبطة بصورة وثيقة برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

·     المالك الأساسي لإذاعة "صوت المدى"هو النائب (منذ سنة 2018) ووزير التربية السابق (2014-2016) الياس بو صعب، ورئيس مجلس إدارتها هو وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية (منذ سنة 2016) بيار رفول.

·     حَمَلَة الأسهم الأساسيون في صحيفة "لوريان لو جور" يتضمّنون وزير الدولة للتخطيط ميشال فرعون والوزير السابق ميشال إده.

·     مالكو صحيفة "ذا دايلي ستار"مرتبطون مباشرةً برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

·     حَمَلَة الأسهم في صحيفة "النهار" يتضمّنون وزير التربية الحالي مروان حمادة، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في حين أن النائبة السابقة نايلة تويني تشغل منصب رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة التحرير.

·     المساهمون الأساسيِّون في صحيفة "المستقبل" هم رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأقرباؤه.

·     يبرز اسم النائب مصطفي الحسيني كأحد المساهمين الثانويين في صحيفة "الأخبار".

·     أبرز مالكي صحيفة "الجمهورية" هم النائب الحالي ميشال الياس المرّ، ورئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المرّ، والنائب السابق لرئيس مجلس الوزراء الياس المرّ.

·     يتضمّن المساهمون الأساسيون في تلفزيون "المستقبل" رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والنائبة بهية الحريري، والنائب السابق سليم دياب، وعدد من الوزراء السابقين.

·     يتمثّل أصحاب محطة OTV الأساسيون برئيس الجمهورية ميشال عون وأفراد عائلته، بمن فيهم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. 

·     يتمثّل أصحاب محطة NBN الأساسيون بأقرباء رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولين في حركة "أمل" التي يرأسها.

·     يتضمّن المساهمون في محطة LBCI النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء عصام فارس، وعائلة النائب ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وعائلة النائب الراحل نبيل البستاني، وعائلة الوزير السابق بسام يمين المقرّب من تيار "المردة".

·     تعود ملكية موقع Lebanon24 إلى النائب ورئيس الحكومة  السابق نجيب ميقاتي وعائلته.

·     تضم لائحة المساهمين في Télé Lumière / Noursat كل من النائب نعمة افرام، والنائب السابق نعمة الله أبي نصر، ووزير الاتصالات السابق جان-لوي قرداحي.

ب. تعود ملكية المؤسسات الإعلامية إلى نواب أو وزراء سابقين أو مرشحين للانتخابات النيابية

·     شارك مؤسس محطة MTV غبريال المرّ في الانتخابات النيابية الفرعية سنة 2002.

·     شارك اثنان من المساهمين الأساسيين في تلفزيون "الجديد"، وهما نزار يونس وعبد الله زاخم، في الانتخابات النيابية في سنتَي 2000 و2018 على التوالي.

·     شارك المساهم الأساسي في صحيفة "الديار" شارل أيوب في الانتخابات النيابية في سنتَي 1972 و2009 وتظهر بين المساهمين أيضاً السيدة ليلى الصلح (خالة الأمير السعودي الوليد بن طلال) ووزيرة الصناعة السابقة (2004 - 2005).

·     ترشّح صاحب موقع "جنوبية"علي الأمين للانتخابات النيابية في العام 2018.

·     ترشّح ناشر جريدة "اللواء" صلاح سلام للانتخابات النيابية في العام 2018.

ج. تعود ملكية المؤسسات الإعلامية لأحزاب سياسية

·  تعود ملكية صحيفة "البناءإلى الحزب "السوري القومي الاجتماعي" من خلال ثلاثة مساهمين من أهم قادة الحزب.

·  تعود ملكية كل من إذاعة "لبنان الحروموقع Lebanese-Forces.com إلى حزب "القوات اللبنانية".

·  تعود ملكية إذاعة "صوت لبنان 100.3" إلى حزب "الكتائب".

·  تعود ملكية إذاعة "النوروتلفزيون "المنار" إلى "حزب الله".

·  تعود ملكية إذاعة "صوت الشعب" إلى الحزب "الشيوعي اللبناني".

·  تعود ملكية موقع Tayyar.org إلى التيار "الوطني الحر".

  • Project by
    Samir Kassir Foundation
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ
  •  
    Logo of Kingdom of Netherlands