لوريان لوجور
صحيفة يومية لبنانية ناطقة باللغة الفرنسية، وهي الصحيفة الفرنكوفونية الوحيدة الموجودة في لبنان. بدأت بالإصدار في 15 حزيران/يونيو 1971 بعد اندماج صحيفتي لوريان (تأسّست سنة 1924 من قِبل النائب السابق جبرائيل خباز والوزير جورج نقاش) ولوجور (تأسّست سنة 1934 من قِبل السياسي ورجل الأعمال ميشال شيحا)، وكان سبب الاندماج اقتصادياً. خلال الحرب الأهلية اللبنانية، أغلقتها قوات الجيش السوري لفترة وجيزة في العام 1976. تتناول الأخبار السياسية والأخبار المحلية والدولية والمالية والاقتصاد والثقافة والترفيه بالإضافة إلى الرياضة. موقفها السياسي مؤيّد لتحالف 14 آذار.
رئيس مجلس الإدارة الوزير السابق ميشال إده، ورئيسا التحرير زياد مخول وميشال توما.
تصدر عنها أيضاً مجلة شبابية شهرية L'Orient-Le Jour Junior، وملحق ثقافي L'Orient-Littéraire في أول خميس من كل شهر. رئيس التحريرمنذ العام 2006 ألكسندر نجار.
نسبة المتابعة
3.1%
نوع الملكية
خاصة
التغطية الجغرافية
وطنية
نوع المحتوى
محتوى غير مجاني
الشركة
الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل
هيكلة الملكية
المساهمون الرئيسيون هم الوزير السابق ميشال إده وأحفاده (38٪)، ومجموعة الشويري (22.7٪)، وأسرة وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، التي تمتلك 15.49٪، مباشرة من خلال الوزير فرعون (2.6٪)، وأخته نايلة دو فريج (1.7 ٪)، والشركات التي تملكها أيضاً، مثل فرعون القابضة ش.م.ل (11 ٪)، وشركة اللبنانية السويسرية للتأمين والاستشارات (0.2%).
نظام التصويت
معلومات غير متوفرة
المالك
المعلومات العامة
سنة التأسيس
1971
المؤسس
غبريال خباز، عضو في المجلس البرلماني، وجورج نقاش وزير الإعلام والسياحة كذلك سفير لبنان في فرنسا، شارك في تأسيس لوريان عام 1924. ميشال شيحا سياسي لبناني شارك في كتابة الدستور وأسّس لوجور عام 1934.
الرئيس المدير العامّ
ميشال إده، وزير سابق ورئيس المؤسسة المارونيّة.
رئيس التحرير
زياد مخول، ميشال توما، إميلي سيور منذ 2015
شخصيات أخرى مهمة
ميشال حلو (مدير تنفيذي)، وهو حفيد ميشال ادي ويملك 0،005% من الشركة المالكة للجريدة.
للإتصال
المعطيات المالية
المعطيات المالية
معلومات غير متوفرة
المداخيل
معلومات غير متوفرة
التمويل عبر الاشهار(النسبة مقارنة بالتمويل الجملي)
معلومات غير متوفرة
الحصة من السوق
معلومات غير متوفرة
معلومات أخرى
البيانات الوصفية
حصة الجمهور للصحف ترتكز على معلومات من ابسوس (متوسط القراء لعامي 2016 و2017).
تشير الوثيقة الرسمية التي قدمها السجل التجاري لوزارة العدل إلى أن إجمالي عدد أسهم الشركة هو 175،000،000. ومع ذلك ، أكد المساهمين شخصيا أن هذا خطأ وأن الرقم الدقيق هو 17،500،000 سهم.
