الهيئات الناظمة

يتألّف المجلس الوطني للإعلام بموجب القانون 382/1994 من عشرة أعضاء؛ خمسة ينتخبهم مجلس النواب، وخمسة يعيّنهم مجلس الوزراء. ويقضي دور المجلس الوطني للإعلام بمراقبة أداء المؤسسات الإعلامية، ويقدّم تقاريره إلى وزارة الإعلام بشأن البرامج والمحتوى الإخباري التلفزيوني والإذاعي، كما يقدّم توصياته إلى مجلس الوزراء ويعمل على تطوير القوانين واللوائح الجديدة وينظر في طلبات الترخيص.

غالباً ما يتعرّض المجلس الوطني للإعلام للانتقاد لتوجّهه المحافظ جداً وافتقاره إلى الفاعلية. ويُفيد الاعتقاد السائد بأن اختيار الأعضاء يحصل وفقاً للتوجهات الطائفية والسياسية بشكل أساسي.

بدأت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في لبنان أعمالها في العام 2007. وقد تأسّست هذه المؤسسة العامة المستقلة بموجب قانون الاتصالات رقم 431 لسنة 2002، لتكون مسؤولة عن تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. بناءً عليه، يُفترض بالهيئة المذكورة إصدار التراخيص والأنظمة والقرارات. وهي تُدير قطاع الاتصالات وتراقب السوق لرصد أي استغلال لمواقع السلطة والممارسات المناهضة للمنافسة. ويجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء. في المقابل، أدّى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة في العام 2011 وعن وزير الاتصالات في العام 2015 إلى تعليق عمل الهيئة. وقد نُقلت صلاحياتها فعلياً إلى وزارة الاتصالات.

كان مشروع قانون الإعلام الجديد قيد المناقشة في المجلس النيابي، جنبًا إلى جنب مع التعاون الوثيق مع اليونسكو ووزارة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمتخصصين وأعضاء البرلمان السابقين؛ وقد خضع لعدة تعديلات ومزيد من النقاش ضمن عدد من اللجان والهيئات البرلمانية. في كانون الأول 2023، تبنت اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة المشروع تشكيل هيئة مستقلة تحل محل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في إدارته وتنظيمه المباشر لقطاع الإعلام. وبناءً على ذلك، رفض ائتلاف واسع من منظمات المجتمع المدني إنشاء مثل هذه اللجنة بهذه الصلاحيات، نظرًا لإمكانية مساهمتها في تعزيز جو من الرقابة والقمع. في 5 آذار 2024، وافقت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل على الأحكام المتعلقة بتشكيل وتنظيم الهيئة.